للمرة الاولى في ثلاثين عاما، طلبت شركات الطيران والفضاء الأميركية الحصول على إذن لبيع أجزاء طائرات لإيران، فيما يعد اختبارا مهما للتخفيف المؤقت من العقوبات الذي منح لطهران خلال المحادثات الرامية لتقليص انشطتها النووية.
وقال مسؤولو الصناعة ومصادر اخرى مطلعة أن اثنتين على الأقل من الشركات الأميركية هما بوينج وصانعة المحركات جنرال إليكتريك طلبتا الحصول على تراخيص خلال فترة التخفيف التي تستمر ستة أشهر، واتفقت عليها إيران والقوى العالمية الست في نوفمبر تشرين الثاني.
وإذا تمت الموافقة على هذه الطلبات فسوف تكون هذه المبيعات أول تعاملات معترف بها بين شركات الطيران الأميركية وإيران منذ أزمة الرهائن الأميركيين عام 1979، التي أدت الى فرض عقوبات تم توسيعها في وقت لاحق خلال النزاع بشأن الأنشطة النووية لطهران.
وقال متحدث باسم جنرال إليكتريك ان شركته جددت الان طلبها الذي تقدمت به عام 2004 ، للحصول على ترخيص لتوريد أجزاء وخدمات صيانة للمحركات ،لأسباب تتصل بالسلامة.
الملفت بحسب رويترز ان المتحدث ريك كنيدي نفى نية شركته ان تربح بنسا واحدا من هذا معتبرا ان الامر كله يتصل بسلامة الطيران، بينما ستصرف أي عائدات في الأغراض الخيرية.
وقال مصدر مطلع على الموضوع ان بوينج أكبر صانع لطائرات الركاب في العالم، قدمت أيضا طلبا للحصول على ترخيص لتصدير أجزاء طائرات الى إيران.
(رويترز)