جمعية مطوري العقار في لبنان: لقانون ضريبي ثابت ورسوم عادلة

دعت جمعية مطوّري العقار في لبنان كافة المطوّرين للانضمام الى صفوفها، لتوحيد المطالب والعمل للضغط باتجاه تشريع القوانين العادلة، المتعلقة بنشاط المطوّر وقوانين البناء، وتصنيف المناطق والتنظيم المدني والقروي والحد من الزيادة الضريبية والرسوم المالية . جاء ذلك في خلال ورشة العمل الأولى التي عقدتها الجمعية في فندق لانكاستر الروشة تحت عنوان " بحث معمّق في التحديات والحلول الممكنة لقطاع العقار" وحضرها حشد من مختلف القطاعات المصرفية والنقابية وشركات التجارة والوزارات المعنية . تمحّورت مواضيع الورشة حول عناوين بارزة أهمها علاقة المطوّرين مع مصرف لبنان والمصارف الأخرى والحلول والتحديات مع وزارة المالية، إضافة الى موضوع المطوّرين ونقابة المهندسين. وقد أكد المجتمعون على أهمية دور قطاع العقار في إعادة الثقة بالاستثمار في لبنان معتبرين أن أي جمود أو ضرر يلحق بهذا القطاع سينعكس سلبا" على مجموعة من النظم المحيطة وعلى دورة الاقتصاد بشكل عام . رئيس الجمعية نمير قرطاس طالب بالحد من اعتبار المطوّرين العقاريّين الحلقة الأضعف أو لقمة مستساغة، مؤكدا" على ضرورة حماية قطاع العقار الذي بلغت مساهمته 25 في المئة من مجمل الدخل الوطني ليصبح من أكبر المساهمين في الإقتصاد الوطني. وتوجّه الى الدولة والوزارات المعنية مؤكدا أن سياسة تحميل قطاع العقار كل الأعباء الضريبية سياسة غير مقبولة، موضحا أن الزيادات التي تنهمر على المطوّرين من كل الاتجاهات ستكون لها انعكاسات جمّة أهمها زيادة التكلفة على المتملك وبالتالي حرمان العديد من اللبنانيين من أهم حقوقهم وهي امتلاك المنزل. وطالب قرطاس بقانون ضريبي ثابت وواضح وبرسوم مالية عادلة وختم بالاشارة الى أن حاجة السوق الى وحدات سكنية هي أكبر من المتوفر حيث وصل النقص الحاصل الى ثمانين ألف وحدة سكنية والرقم الى تزايد . من جهته أكد المدير التنفيذي لوحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان ، أكد أن كل القطاعات الاقتصادية يمكنها الاستفادة من القروض البيئية بفوائد مخفّضة تصل الى أقل من واحد في المئة، مشيرا الى أن لبنان هو البلد الأول الذي يشجّع مشاريع المباني الخضراء من خلال توفير الظروف الخاصة في تقييم قروض الطاقة، موضحا" أن القيمة الإجمالية للمشاريع المموّلة قدرت بأربعمئة وخمسة عشر مليون دولار ليصل مجموع القروض الممنوحة الى مئة وخمسة وستين مليون دولار أميركي. أما النقيب السابق للمهندسين صبحي البساط فاشار للخصوصيات المتعلقة بالمشاريع الكبرى وعلاقة المطوّرين بالمجلس الأعلى للتنظيم المدني، كما وتحدث عن تفاصيل تتعلق بمكتب التدقيق الفني (bureau de control de technique) كخطوة إضافية قبل عملية الترخيص. في حين قدم رئيس مجلس لبنان للأبنية الخضراء أرام ياريتزيان ،اقتراحات لمجالات التعاون والشراكة بين المجلس وجمعية مطوّري العقار في لبنان لدعم المشاريع التي تستوفي كافة الشروط لتأمين بيئة عمرانية خضراء. كما قدم رئيس دائرة ضريبة الدخل سابقا وكبار المكلّفين سركيس صقر شرحا مفصّلا حول المعالجة الضريبية لتجارة العقارات وفقا للقوانين اللبنانية وأورد كافة النصوص حول الضرائب على الأرباح وعلى الشركات والموجبات الضريبية الخاصة بتجّار العقارات والضريبة على القيمة المضافة.