جمعية المصارف: يجب التوافق على سعر الصرف

وجّهت جمعيّة المصارف في لبنان رسالة إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قدّمت من خلالها تعليقاتها على مسودّة قانون الكابيتال كونترول.

وبالتفاصيل، فقد تشكّرت الجمعيّة كلٍّ من مجلس النواب ولجنة المال والموازنة على مسودّة قانون الكابيتال كونترول، مشدّدةً في هذا الإطار على موقفها الداعم لإقرار قانون الكابيتال كونترول من أجل الحفاظ على مصلحة المودعين بالدرجة الأولى.

كما وأشارت الجمعيّة إلى أنّ إقرار قانون للكابيتال كونترول يجب أن يؤمّن الإستقرار المالي ويعيد تنشيط الدورة الإقتصاديّة.

أمّا من حيث التحويلات إلى الخارج، فقد علّقت الجمعيّة أنّه يجب التخفيف من الإستثناءات بقدر المستطاع نظراً للواقع المالي الحالي.

في هذا السياق، تمنّت الجمعيّة على أنّ يتمّ تمويل هذه الإستثناءات فقط من خلال ودائع المصارف الحرّة بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، مشيرةً إلى أنّ ودائع الزبائن بالعملات الأجنبيّة قد تراجعت بحوالي 12.5 مليار دولار أميركي في الفترة الممتدّة بين تشرين الأوّل 2019 وشباط 2021، قابلها إنخفاض في الإحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبيّة بحوالي 1.8 مليار دولار أميركي.

في هذا الإطار، إقترحت الجمعيّة وضع سقوف لهذه الإستثناءات عند 20،000 دولار سنويّاً عوضاً عن الـ 50،000 دولار أميركي المقترحة في مسودّة القانون شرط الحصول على تعهّد ملزم من طالب التحويل بأنّه ليس لديه إيرادات كافية في الخارج لتغطية الإلتزامات التالية:

• التحويلات للطلّاب على أن لا تتعدّى الـ 7،000 دولار أميركي سنويّاً.
• حالات الإستشفاء غير المتوفّرة في لبنان بناءً لتوصية لجنة طبيّة مستقلّة.
• أقساط القروض السكنيّة المتوجّبة في الخارج والتي كانت تموّل قبل تشرين الأوّل 2019.
• سداد الضرائب المتوجّبة في الخارج على الدخل اللبناني.
• تسديد أقساط بوالص تأمين صادرة خارج لبنان قبل 17 تشرين الأوّل 2019.

وبحسب جمعيّة المصارف، فإنه يجب حصر السحوبات النقديّة في الداخل بالليرة اللبنانيّة فقط وفقاً لسعر الصرف المحدّد على المنصّة الإلكترونيّة التابعة لمصرف لبنان، علماً أنّه يجب أن يتمّ التوافق بين السلطات النقديّة والماليّة على سعر الصرف وعلى سقوف السحوبات التي يحقّ للمودعين إجراءها.

في هذا السياق، أكّدت الجمعيّة على ضرورة تحديد سقوف على السحوبات النقديّة المسموح بها من أجل التخفيف من الضغوطات التضخميّة وإنعكاسها على أسعار الصرف في السوق.

كذلك شدّدت الجمعيّة على أهميّة تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبيّة بعملة القرض، مع الأخذ بعين الإعتبار الإستثناءات التي وردت في تعاميم مصرف لبنان والعائدة للقروض الشخصيّة والسكنيّة.

المصدر: وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.