دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك الى ضرورة إلغاء البنود التي تشرّع تزوير زيت الزيتون وتؤدي الى وصول مواد قد تكون مسرطنة الى المستهلكين وحمَل الجهات الرسمية المعنية مسؤولية الفوضى في سوق الزيوت وعدم تصريف زيت الزيتون اللبناني، مؤكداً انه طالما الفساد منتشراً في كافة الوزارات والاجهزة طالما اللبناني سيتعرض لكافة انواع المخاطر.
وطالب الحويك مؤسسة ليبنور بتغيير مواصفات الزيوت لا سيما البند 3-1-3 المسمى زيت الزيتون بينما هو خليط من الزيت البكر والزيت المكرر مما يستوجب عملية تلوين واعطاء الطعم لهذا النوع من الزيوت اكان بالمواد الطبيعية او بالمواد الكيميائية الخطيرة التي قد تكون مسرطنة ، داعياً الى تغيير إسم هذا البند لتصبح التسمية زيت خليط.
وطالب كذلك بضرورة إلغاء البنود التي تنص على أن زيت جفت الزيتون صالح للإستهلاك البشري لتصبح إنه غير صالح للإستهلاك البشري نهائياً.
وانتقد الحويك بشدة موقف الجهات الرسمية من المشاريع التي كانت تقدمت بها جمعية المزارعين لا سيما انشاء الغرف الزراعية المستقلة التي كان من مهماتها الاساسية اقامة مشاريع تصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية لمصلحة المزارعين او المشاريع المتخصصة التي طرحتها لاقامة معامل تعبئة زيت الزيتون وفحصه لمصلحة المزارعين وتسويقه .
واضاف الحويك في بيان انه تم نسف هذه المشاريع ليتبين ان وزارة الزراعة توجهت نحو مشروع لتنظيم تسويق زيت الزيتون اللبناني صدر بقرار رقم 328/1 قضى ببيع انتاج المزارعين من الزيت بواسطة التعاونيات دون تحديد سعر المبيع ومهلة بيع الانتاج وفيه اجبار المزارعين على تسليم انتاجهم وتهديدهم باجراءات قانونية اذا لم يفعلوا بطريقة فيها من الاحتكار والاستغباء ما هو غير مسبوق.