حقق 20 مصرفاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية ما قيمته 29 ملياراً و36 مليون درهم اماراتي ما يقارب 8 مليارات دولار اميركي ، محصلة صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية خلال النصف الأول من عام 2016، بنمو نسبته 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 التي سجلت 28 ملياراً و546 مليون درهم.
وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع النتائج المالية والميزانيات المدققة لهذه المصارف، أن ثمانية مصارف سجلت تراجعاً في محصلة هذا البند، في وقت حقق فيه مصرف الإمارات الإسلامي أعلى نمو نصف سنوي في إيرادات التمويلات بنسبة بلغت 23.9%، في ما سجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى حصيلة لإيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية محققاً خمسة مليارات و99 مليون درهم اي 1.4 مليار دولار..
وقال مصرفيان لـ«الإمارات اليوم» إن المصارف تحدد سعر الفائدة على منتجاتها وخدماتها وفقاً لثلاثة أساسات رئيسة هي: كلفة الأموال، ونفقات العمليات، والقروض غير المنتجة، لافتين إلى أن الكلفة الكبيرة لعمليات المصارف الكبيرة أثرت في إيراداتها من بند الفوائد والتمويلات، بعكس نظيرتها الصغيرة التي طرحت منتجات جديدة بكلفة أقل، وحققت نمواً ملحوظاً في الإيرادات.
وأكدا أن القطاع المصرفي في الدولة يشهد أداءً متوازناً، في وقت تُظهر فيه المؤشرات نمو الأنشطة المصرفية كافة.
وتفصيلاً، جمع 20 مصرفاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية ما قيمته 29 ملياراً و36 مليون درهم امارتي نحو 8 مليارات دولار ، محصلة صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للمتعاملين خلال النصف الأول من العام 2016، بنمو نسبته 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، التي سجلت 28 ملياراً و546 مليون درهم اي 7.8 مليار دولار.
وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع النتائج المالية والميزانيات المدققة لهذه المصارف أن مصرف الإمارات الإسلامي حقق أعلى نمو نصف سنوي في إيرادات التمويلات بنسبة بلغت 23.9%، يليه بنك دبي الإسلامي بنسبة 19.6%، ثم مصرف عجمان بنسبة 17.5%.
وسجلت ثمانية مصارف من أصل 20 مصرفاً تراجعاً في محصلة هذا البند، مقارنة بالنصف الأول من عام 2015، كان أكبرها التراجع الذي سجله البنك العربي المتحد بنسبة (سالب 34%)، يليه مصرف الإمارات للاستثمار الذي سجل تراجعاً نسبته (سالب 30.6%)، ثم بنك الاتحاد الوطني بتراجع نسبته (سالب 14.6%).
ومن حيث القيمة، حظي بنك الإمارات دبي الوطني بأعلى حصيلة لإيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية محققاً خمسة مليارات و99 مليون درهم بنمو نسبته 2.4% مقارنة بالنصف الأول من العام 2015، يليه بنك أبوظبي الوطني الذي سجل ثلاثة مليارات و668 مليون درهم بنمو نسبته 1.1%، فيما جاء بنك الخليج الأول في المرتبة الثالثة مسجلاً ثلاثة مليارات و151 مليون درهم.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان الذي جاء في المرتبة الثالثة من حيث النمو، محمد أميري، إنه تم تداول السيولة في سوق الإمارات بإحكام خلال الأشهر الستة الماضية، لافتاً إلى أن معظم البنوك تبحث عن الودائع، وتم التسعير وفقاً لذلك.
وتابع: «يُتوقع أن يستمر السوق على هذه الوتيرة خلال الأشهر الستة المقبلة، نتيجة مباشرة لهبوط سعر النفط إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الثماني الماضية»، مؤكداً أن القطاع المصرفي في الدولة يشهد أداءً متوازناً، في وقت تُظهر فيه المؤشرات نمو الأنشطة المصرفية كافة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات النمو، نظراً لارتفاع الثقة الائتمانية في المصارف والمؤسسات المالية في دولة الإمارات، على الرغم من حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فضلاً عن أن الأعمال المصرفية عموماً تتضمن بشكل رئيس القروض، وأنشطة التمويل والتسهيلات الائتمانية الأخرى والودائع والحسابات الجارية، سواء للشركات أو القطاع الحكومي والمؤسسات والأفراد.
ولفت إلى أن القطاع يشهد إقبالاً مستمراً من المستثمرين الدوليين، إضافة إلى التوسع الاستثماري في القطاعات الموجودة بالفعل.
وأوضح أميري أن توسع مصرف عجمان في الأنشطة المصرفية دعم فرص النمو في الأعمال المالية المدعومة بالأصول، مثل تمويل قطاع الإسكان الذي كان أهم العوامل الرئيسة في النمو لدى المصرف.
وأكد أن تنافسية خدمة المتعاملين الشخصية التي يقدمها المصرف للمتعاملين، من خلال إطلاق باقات جديدة من الخدمات والمنتجات المتعددة، أسهمت في تحقيق نمو في الإيرادات خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، في وقت حرص فيه المصرف على التطوير المستمر للتسهيلات الائتمانية كافة للمتعاملين، التي تزامنت مع ارتفاع إيرادات المصرف عن الاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمارات العقارية، وتنوع الخدمات والمنتجات لتشمل بطاقات الائتمان، وعروض تمويل السيارات، وخدمات التمويل الشخصي، وارتفاع علاوة الإصدار على أسهم المصرف إلى 1.35 درهم للسهم الواحد، التي تعكس القيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم الواحد، وكذلك الإيرادات الناتجة عن الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية، مثل الإيرادات من المرابحة، والإجارة، والمضاربة.
وأشار أميري إلى التركيز على زيادة نشاط «مصرف عجمان» المصرفي كأحد أقوى المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، الذي يتواكب مع ازدياد قاعدة المتعاملين، ونمو الإقبال نحو الخدمات المصرفية الإسلامية، والأرباح الناتجة عن عمليات التمويل الإسلامي.
بدوره، قال مدير أول المنتجات في بنك تجاري بأبوظبي، بهاء نوفل، إن المصارف تسعّر منتجاتها بناء على عوامل عدة، أهمها كلفة الحصول على الأموال، ومستويات السيولة لديها، وكلفة العمليات نفسها من فروع ورواتب وإيجارات.
وأوضح أن المصارف تحرص على ثلاثة أساسات رئيسة قبل تحديد سعر الفائدة هي: كلفة الأموال، ونفقات العمليات، والقروض غير المنتجة، إذ يتم مراعاة هذه الأمور قبل تحديد سعر الفائدة على أي منتج.
وأضاف أن النصف الأول من العام الجاري شهد تراجعاً إلى حد ما في مستويات السيولة، وانخفاضاً في الطلب على التمويل، بسبب ظروف السوق العالمية التي انعكست بدورها على السوق المحلية، لذلك، جاءت نسب النمو في الإيرادات عموماً، ومنها ايرادات الفوائد متواضعة.
وأكد أن المصارف الكبيرة تأثرت أكثر، نتيجة الكلفة الكبيرة لعملياتها بعكس نظيرتها الصغيرة التي استفادت من الوضع، وطرحت منتجات جديدة بكلفة أقل من المصارف الكبيرة، ولذلك حققت نمواً ملحوظاً في الإيرادات.
ولفت نوفل إلى أن سعر الاقتراض بين البنوك «إيبور» سجل منحنى تصاعدياً، ما أضاف زيادة جديدة في كلفة الحصول على الأموال، وجعل البنوك أكثر تشدداً وحذراً في منح القروض إلى حد ما