توقعات بارتفاع صافي الرساميل الخاصّة الوافدة إلى لبنان إلى ٤.٤ مليار دولار

انخفض صافي حجم الرساميل الخاصّة الوافدة إلى الدول الناشئة من ١،٢٣١ مليار دولار اميركي خلال العام ٢٠١٢ إلى حوالي ١،١١٩ مليار دولار اميركي في العام ٢٠١٣ ، إثر إعلان البنك الإحتياطي الفدرالي عن نيّته بالحدّ من شرائه للأصول تحت إطار سياسته التوسّعيّة إبتداءً من مطلع العام ٢٠١٤ . وبحسب التقرير الاخير لمعهد التمويل الدولي حول تدفّق الرساميل إلى الأسواق الناشئة بتاريخ ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٤ ، والذي يعرض من خلاله حجم وحركة دخول وخروج الرساميل من وإلى مختلف الدول الناشئة حول العالم خلال العام ٢٠١٣ ، مع توقّعاتٍ لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥، فقد أكد المعهد على الدور المهمّ الذي يلعبه الإستقرار السياسي في أداء الإقتصاد اللبناني، معتبرا انه وعلى الرغم من التشنّجات السياسيّة السائدة حاليّاً في البلاد، فانه يتوقع ارتفاع صافي الرساميل الخاصّة الوافدة إلى لبنان إلى ٤.٤ مليار دولار اميركي في العام ٢٠١٤ ، مقابل ٢٫٩ مليار دولار اميركي في العام ٢٠١٣ ، علماً أنّ هذا المستوى يبقى أدنى بكثير من المستوى الذي كان عليه في العام ٢٠٠٩ ، والبالغ حينها ١٢ مليار دولار اميركي. وبحسب التقرير، تشكّل ودائع غير المقيمين الحصّة الأكبر من الرساميل الخاصّة الوافدة إلى لبنان. ونقلا عن التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني فان معهد التمويل ارتقب أن تستمرّ الرساميل الخاصّة الوافدة إلى الدول الناشئة بالتراجع خلال العام ٢٠١٤ لتبلغ ١،٠٧٩ مليار دولار اميركي، وذلك بسبب عدم قابليّة المستثمرين للمخاطر بعد قناعاتهم بأنّ المصارف المركزيّة لدى البلدان المتطوّرة تتّبع سياساتٍ متشدّدة، وبعد تداول معلوماتٍ غير مشجّعة لجهة الأداء الإقتصادي في الصين، بالإضافة إلى زيادة حدّة التوتّرات السياسيّة في دولٍ تعاني بالأساس من مشاكل إقتصاديّة وماليّة.