غرم القضاء الأميركي مصرف كريدي سويس مبلغ 2.5 مليار دولار لمساعدته أميركيين على التهرب من الضرائب، وخداع السلطات الضريبية في الولايات المتحدة بإخفاء أصول في حسابات مصرفية سرية بالمخالفة للقانون ولفترات امتدت لعقود.
وقال النائب العام الأميركي إريك هولدر، ان مصرف كريدي سويس أصبح أكبر بنك يقر بالذنب في دعوى جنائية بالولايات المتحدة في 20 عاما ، مشيرا الى ان هذه القضية تظهر أنه لا مؤسسة مالية فوق القانون مهما كان حجمها أو انتشارها عالميا.
من جهته اسف الرئيس التنفيذي لكريدي سويس برادي دوجان، للممارسات الخاطئة السابقة التي قادت لهذه التسوية، مشيرا الى ان المصرف لم يلحظ أي تأثير فعلي على أنشطته نتيجة تسليط الضوء على القضية في الأسابيع الأخيرة.
واعلن البنك انه سيجنب مخصصات بعد حساب الضرائب بقيمة 1.79 مليار دولار في الربع الثاني من العام. كما اعلن أنه سيشرع في سداد نحو نصف الأرباح المستحقة للمساهمين، عند بلوغ مستوى مهم لرأس المال، وسيخفض قيمة أصول ويبيع عقارات ويأخذ خطوات أخرى.