ستدفع وكالة Standard & Poor's للتصنيف الائتماني، غرامة مالية بقيمة 1.5 مليار دولار من أجل تسوية النزاع القضائي مع وزارة العدل الأميركية على خلفية اتهام الوكالة بتصنيفات ائتمانية مضللة لسندات رهن عقاري قبل الأزمة المالية عام 2008.
وقد أبرمت الوكالة هذه التسوية دون الاعتراف بالخطأ، لتتخلى بذلك عن أكثر من أرباح عام كامل لإنهاء نزاع قانوني، الامر الذي سيتسبب في تقليص فجوة الأرباح بينها وبين وكالة Moody's المنافسة.
هذا وسيقسم مبلغ التسوية إلى 1.375 مليار دولار، سيتم توزيعها بين وزارة العدل و19 ولاية ومقاطعة كولومبيا، في حين ستدفع الوكالة 125 مليون دولار كتسوية نزاع مع نظام تقاعد الموظفين الحكوميين في كاليفورنيا بشأن ادعاءات حول ثلاث أدوات استثمارية تمت هيكلتها.
عن ارقام