نفى مسؤولون في الخارجية التركية ما ذكرته وسائل اعلام مصرية عن تقدم مصر بطلب رسمي لإلغاء اتفاقية التجارة البحرية المبرمة بين مصر وتركيا في شهر نيسان/ أبريل 2013 أثناء عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد المسؤولون الاتراك أنهم لم يتلقوا أي طلب مصري بهذا الخصوص، ولهذا لا يمكن الحديث عن إلغاء الاتفاقية أو البت في الموضوع في الوقت الراهن. وبحسب ما تناقله الإعلام المصري، فإن القاهرة تدرس إلغاء هذه الاتفاقية بسبب ما تعتبره موقف تركيا المعادي لثورة 30 يونيو، إضافة إلى استفادة أنقرة من خط النقل أكثر من القاهرة. وتعمل الخطوط البحرية المعروفة باسم ''رو- رو'' بين تركيا ومصر ضمن الخطوط البحرية بين مرسين والإسكندرون وبين بورسعيد ودمياط، وتنص على نقل البضائع التركية بحرا إلى موانئ مصرية، ومن ثم نقلها برا إلى السعودية وبقية دول الخليج.