قال وزير المالية التركي، ان حال عدم اليقين الناتجة عن فضيحة الفساد، قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الأجل القريب، مشيرا الى ان بلاده اتخذت العديد من إلاجراءات للحفاظ على الطلب المحلي عند مستويات معقولة دون اللجوء لرفع أسعار لفائدة، ما يدعم السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي.
وتعرضت الليرة التركية لضغوط شديدة منذ أن أعلن البنك المركزي الأميركي البدء بخفض برنامج شراء سندات بقيمة
85 مليار دولار شهريا، واشتد الضغط جراء قضية الفساد.