تدهور درجة لبنان في الحرّية الاقتصادية

شهد لبنان تدهورا كبيرا في درجة الحرية الاقتصادية التي كان يحتلها العام الماضي. فبعد ان احتلّ  المركز رقم 39 تراجع 21 درجة الى المركز 60 عالمياً والمركز السابع بين 14 دولة عربية.
 وبحسب مؤشّر الحرّية الإقتصادية للعام 2014 الصّادر عن معهد فريزرFraser Institute ، وهو مؤشّر شامل للحرّية الإقتصادية في 152 دولة، تراجع تصنيف لبنان بـ 21 مرتبة، مشكلاً بذلك ثاني أكبر انخفاض عالمياً من بعد إسبانيا، التي تراجع مركزها بـ 23 مرتبة.
ويعود هذا التدهور في مرتبة لبنان إلى تراجع مركزه في أربعة من أصل خمسة معايير أساسية التي يتألف منها المؤشر. 
ونقلا عن نشرة بنك بيبلوس، يعكس المؤشر مدى دعم سياسات الدولة والمؤسسات للحرية الاقتصادية، ويقيس درجة الحرية الاقتصادية على أساس 42 عاملاً منقسماً على خمسة معايير أساسية هي حجم القطاع العام ، الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، النفاذ إلى المال، حرية التبادل التجاري، والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال. 
عالمياً، أتى مستوى الحرية الاقتصادية في لبنان مماثلا لذلك في السلفادور، وأعلى من درجة الحرية الاقتصادية في ألبانيا، وبروندي، وجمايكا، وأقل من ذلك في يوغندا، وفرنسا، والكويت.
وانخفض معدل لبنان من حيث حجم الحكومة بنسبة 7,9  في المئة  مقارنةً بمسح العام 2013، وتراجع بنسبة 7,7  في المئة من حيث الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، وانخفض بنسبة 1,7 في المئة من حيث القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال، وتراجع بنسبة  0,5 في المئة من حيث النفاذ إلى المال، ولكن ارتفع معدل لبنان من حيث حرية التبادل التجاري بنسبة 0,3 في المئة مقارنةً بالعام الماضي.