تدهور الظروف التشغيلية بوتيرة أسرع خلال أيلول

سجّل مؤشر بلوم PMI لبنان انخفاضاً من 47.8 نقطة في شهر آب إلى 46.4 نقطة في شهر أيلول.

وتعكس هذه القراءة تدهور الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص في لبنان بأسرع وتيرة لها خلال ثلاثة أشهر.

وجاء التراجع السريع في الظروف التشغيلية نتيجة تسارع الانكماش في الإنتاج خلال شهر أيلول.

وكان هذا التراجع في الانتاج الأسرع منذ شهر حزيران وبقي ملحوظاً بشكل عام، وقد نسبت معظم الشركات المشاركة في المسح تدني أنشطة الأعمال التجارية إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، خاصّة على الصعيد السياسي.

واتساقاً مع ما شهده الإنتاج، شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في لبنان انخفاضاً في شهر أيلول، علماً أنّ المؤشر سجل تراجعاً منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري.

وبدوره، تسارع معدّل التدهور ابتداءً من شهر آب ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر حزيران.

ويُعزى التراجع في إجمالي الطلبيات الجديدة جزئياً إلى الانخفاض المستمرّ في أعمال التصدير الجديدة، فيما لا تزال المبيعات الدولية تشهد تراجعاً في كلّ شهر منذ آب 2015.

وكانت وتيرة الإنخفاض في أيلول هي الأسرع خلال الأشهر الستّة الأخيرة ولكنها بقيت معتدلة بشكل عام.

أما على صعيد التكاليف، فقد شهدت الشركات اللبنانية ارتفاعاً في أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر أيلول.

ورغم التراجع الهامشي لمعدّل التضخم بشكل عام، بقي المعدّل أسرع بقليل مقارنةً بشهر آب، وقد نسبت البيانات الأساسية ارتفاع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج الى زيادة أسعار الشراء.

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أعباء التكلفة، واصلت الشركات نهجها في خفض متوسّط أعباء الإنتاج في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبعدما استقرّ مؤشر التوظيف خلال شهر آب، عاودت شركات القطاع الخاص اللبناني تقليص أعداد موظّفيها خلال شهر أيلول، علما أنّ وتيرة تخفيض عدد الموظّفين ظلّت طفيفة بشكل عام وحافظت على مستواها مقارنةً بالسنوات الماضية.

وفي الوقت ذاته، أكمل النشاط الشرائي للقطاع الخاص اللبناني انخفاضه، ليمدّد بذلك سلسلة التدهور التي كانت قد بدأت منذ شهر شباط 2016.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قالت ربى شبير، الخبيرة الإقتصادية لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال، انه على الرغم من تجدّد عزيمة الأطراف السياسيّة في البلاد لمواصلة سلسلة الإصلاحات والجهود المبذولة لإستقطاب استثمارات دول مجلس التعاون الخليجيّ ضمن خطط تطوير البنية التحتيّة المحلّيّة، إلّا أنّ التقارير الصادرة عن وكالة فيتش، من بين وكالات التصنيف الائتمانيّ الأخرى، قد خفّضت تصنيف لبنان من ـB إلى CCC، مع العلم أنّ هذا التصنيف يعكس أيضاً التصنيف الجديد للمصارف اللبنانيّة.

ونتيجةً لذلك، تباطأ النموّ الاقتصاديّ ومن المتوقّع أن يتراوح بين 0 إلى %0.5 في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبالطبع، كان لهذه التصريحات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتمانيّ دور كبير في تراجع ثقة المستثمرين، التي باتت تُعدّ ركيزةً أساسيّة لاستعادة التدفّقات الاستثماريّة في الاقتصاد الوطنيّ.

وبالتالي، لا بدّ للبنان من أن يعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة وخفض العجز الضريبيّ لتحرير الأموال الموعودة من مؤتمر سيدر واستعادة ثقة المستثمرين.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.