قامت سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً بتخفيض حصتها من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين، حيث ستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة.
أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة. أي بمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة فإن العمولة سيتم احتسابها على 5 نقاط أساس على أول 250 مليون ومن ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليون خلال السنة.
كما وتم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق مما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل كلفة من حيث العمولات مقارنة مع أسواق دول المنطقة. وقبل تطبيقه للآلية الجديد، قام السوق بإقامة عدد من الورش التوعوية والتثقيفية لأصحاب العلاقة لأجل تعريفهم بالآلية الجديدة.
ويذكر أن عدد المستثمرين في السوق الذين لديهم أرقام استثمارية يصل إلى مليون، فيما يصل عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو 2019 هو 8395 مؤسسة استثمارية منها 6318 مؤسسة أجنبية، والمرشح أن تنمو أعداد المستثمرين خلال الفترة المقبلة بدعم من الحوافز التي يقدمها السوق وطرح مزيد من الأدوات الاستثمارية.
وبلغ حجم تداول المؤسسات في سوق أبوظبي "بيعا وشراءً" منذ بداية العام ولغاية 8 من يوليو الجاري 42.87 مليار درهم "منها 22.44 مليار قيمة المشتريات من الأسهم، و20.43 مليار درهم قيمة المبيعات" وبذلك فقد قامت المؤسسات الاستثمارية خلال الفترة بضخ سيولة لشراء أسهم أبوظبي بمقدار 223.54 مليون سهم حوالي 2.008 مليار درهم هي قيمة صافي الاستثمار المؤسسي محصلة شراء. وفي ذات الوقت فقد قام المستثمرون الأفراد بشراء أسهم في السوق بقيمة 5.67 مليار درهم، وبنفس الوقت قاموا ببيع أسهم بقيمة 7.68 مليار درهم، وبذلك فإن صافي استثمارات الأفراد بلغت 223.54 مليون سهم محصلة بيع أي ما قيمته 2.008 مليار درهم محصلة بيع، وهذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن سوق أبوظبي هو سوق للاستثمار المؤسسي بالدرجة الأولى، وهو استثمار استراتيجي يضم أهم وأكبر الشركات المدرجة في الدولة.
ووفقا لآخر أرقام التداول في سوق أبوظبي، فقد قام المستثمرون الأجانب – غير العرب والخليجين بضخ سيولة شراء أسهم في سوق أبوظبي منذ بداية العام ولغاية 8 يوليو بقيمة 2.295 مليار درهم هي صافي استثمارات الأجانب من غير العرب والخليجين، وفي نفس الوقت قام المستثمرون الخليجيون بضخ سيولة شراء أسهم خلال الفترة بقيمة 108.1 مليون درهم محصلة شراء. ومع مبادرة أبوظبي الأخيرة في تخفيض عمولات التداول، فمن المرجح أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.