كشف وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، ان هناك أكثر من 15 ألف رقم لباصات نقل غير شرعية تعمل في السوق اللبنانية وتؤثر على المنافسة القانونية، داعيا الوزارات الأخرى، كوزارتي الاقتصاد والداخلية، للقيام بواجباتها تجاه هذا الموضوع.
كلام زعيتر جاء خلال استقباله اتحادات ونقابات قطاع النقل،حيث تم البحث في أوضاع النقل والتعرفة بعد تراجع أسعار المحروقات.
وقال زعيتر إن البحث تناول ايضا خفض تعرفة النقل العام مشيرا الى انه لمس من النقابات كل تجاوب، الا انه تبين وجود عناصر عدة تؤثر على التسعيرة، منها سعر المحروقات. وهناك أعداد كبيرة من الباصات التي تعمل بطريقة غير شرعية، ، إضافة الى عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية. وتوقع زعيتر ان يتخذ القرار بشأن التعرفة الأسبوع المقبل، بعد اتخاذ اجراءات عدة أبرزها لقاء مع وزير الداخلية، لأن موضوع النقل غير الشرعي والمخالف للاصول القانونية يجب وضع حد له، وهذا من صلاحية وزارة الداخلية.
واعتبر ان انخفاض سعر المحروقات ينعكس على كل المواد الانتاجية والاستهلاكية لدى المواطن، وفي ضوء الاجراءات التي سيتم اتخاذها مع بقية الوزارات سيتم اتخاذ القرار الذي يخدم المواطن والنقابات معا.
أما عن موضوع تثبيت سعر صفيحة البنزين فقال ان الحكومة تتخذه بالاجماع وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب الأسبوع المقبل وفقا للمعطيات التي ستتكون لديها.