علّقت نقابة الصرافين في لبنان، الاضراب الذي كان مقررا الاثنين بعدما تلقت اتصالا من المدير العام لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين النقابة والرئيس ميشال عون.
وكانت النقابة قد أعلنت الاضراب يوم الاثنين مؤكدة رفضها وشجبها الاستدعاءات والإجراءات العشوائية بحق الصرافين واعتبارهم مكسر عصا، فيما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية، ولما يجري من تخبط في سوق القطع، باعتبار ان هذه التوقيفات لا تستند بأي شكل الى رؤية علمية أو عملية.
ودعت السلطات القضائية والامنية لأن تفتح تحقيقاً شفافا بما آلت اليه الأمور، والإدعاء على كل من يظهره التحقيق ومحاكمته أمام القضاء .
واعتبرت النقابة ان الصرافين يعملون وفقاً لقانون تنظيم مهنة الصرافة الذي يحدد مهامهم واخضاعهم لرقابة واشراف لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان الذي يقوم بفرض عقوبات عليهم في حال مخالفتهم للقانون المذكور تصل الى حد الاغلاق، معتبرة أن جل ما يقوم به الصرافون هو عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية النقدية في السوق، لتلبية احتياجات المواطنين من هذه العملات فإذا كانت متوفرة ويوجد توازن بين العرض والطلب يكون سعر الصرف مستقرا، كما كان الحال طوال فترة العشرين سنة الماضية فهل كان باستطاعة الصرافين حينها التأثير على سعر الصرف؟.
ورأت أن الحل يكمن في البحث عن الاسباب الحقيقية للازمة الإقتصادية وطريقة معالجتها، وليس بتوقيف او استدعاء الصرافين الذين هم نتيجة لهذه الازمة.
وسألت النقابة عن التهمة او الشبهة التي تبرر إستدعاء الصرافين الى عدة جهات أمنية وما هي الشكوى المساقه بحقهم، وما هو رأي حاكم مصرف لبنان والقضاء بشكل عام، بهذه الاستدعاءات وما هو السند القانوني لها.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.