رأت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ان البنوك السعودية ما زالت تتمتع بمعدلات عالية لتغطية السيولة تفوق 100 في المئة ، على الرغم من تراجع الودائع المرتبطة بالحكومة بنسبة 30 في المئة منذ بداية انخفاض أسعار النفط.
وتعرف "فيتش" معدل تغطية السيولة (LCR) بحجم الأصول السائلة المتوافرة مقارنة بالاحتياجات على مدى 30 يوما. وبلغ معدل تغطية السيولة للبنوك مجتمعة 158 في المئة بنهاية الربع الثاني 2016.
وجاء بنك سامبا في المرتبة الأولى حيث بلغ معدل تغطية السيولة لديه 197 في المئة ثم الفرنسي عند 184 في المئة ثم الراجحي عند 178 في المئة و 158 في المئة لبنك ساب و 156 في المئة للبنك الأهلي.
وأكدت الوكالة في تقرير حديث لها، أن قدرة البنوك السعودية على تحمل الصدمات تؤكد قوة السيولة لديها على الأقل خلال المدى القصير.
وأوضحت أن الحكومة ستواصل السحب من الودائع لدعم مواردها المالية، ولكن وتيرة السحب من الودائع الحكومية تباطأت، متوقعة أن تواصل التباطؤ أكثر مع زيادة إصدار السندات الحكومية.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك السعودية تعتمد بشكل كبير على الودائع كمصدر للتمويل، مشيرة إلى أن الودائع شكلت 93 في المئة من مصادر التمويل غير الرأسمالية في القطاع المصرفي بنهاية العام 2015 ، وأن ثلثي هذه الودائع غير مكلفة.
وقالت "فيتش" إن البنوك ستستمر بإدارة السيولة لديها باستراتيجيات حذرة، للمحافظة على نسب عالية لتغطية السيولة، وإن مؤسسة النقد متشددة في مراقبة سيولة البنوك.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقـام" أعلنت مؤسسة النقد السعودي "سما" في مطلع هذا الأسبوع عن ضخ نحو 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي، ومددت آجال استحقاق اتفاقيات إعادة الشراء، وذلك دعما للاستقرار المالي في المملكة.