عارضت بريطانيا طلب الاتحاد الأوروبي مساهمة إضافية بمبلغ 2.1 مليار يورو أي ما يعادل 2.5 مليار دولار في احتياطي الاتحاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على البلاد للانسحاب من التكتل الأوروبي. وقد أكد مسؤولون بريطانيون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الاتحاد طلب من بلاده رفع نسبة إسهامها بنحو 20 في المئة، وهو ما وصفه وزير الخزانة جورج أوزبورن بالطلب الغير مقبول.
وكانت اللجنة التنفيذية للمفوضية الأوروبية، قد أعلنت ان الطلب نابع من فكرة أن اقتصاديات دول مثل بريطانيا نمت بشكل أكبر من المتوقع لها في بداية العام. هذا وأظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني مستمر في التعافي بالرغم من البيئة العالمية المظلمة. فقد وصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.7 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى أيلول سبتمبر، مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها، في اشارة الى انه لا يزال النمو الأقوى بين الاقتصاديات النامية.