عقد رئيس جمعية مصارف لبنان د. فرنسوا باسيل مؤتمرا صحافيا، لفت فيه الى أن هدف المؤتمر ، تبيان موقف الجمعية حيال التطورات الأخيرة التي تحظى بمتابعة اللبنانيين واهتمامهم، وبخاصة الإجراءات التي يتم تداولها في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة من أجل تأمين الإيرادات اللازمة لتمويل أكلاف سلسلة الرتب والرواتب.
وقال ان الثقة والتعاون والتنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف، أمنت للبلد وأبنائه طوال العقدين الماضيين مناخا من الإستقرار المالي، والإستقرار النقدي، والإستقرار المصرفي. ومن الطبيعي أن يكون لهذا الإستقرار الثلاثي الأبعاد كلفة سنوية، تقاسمتها الأطراف الثلاثة المعنية، ولكن ليس مثالثة بل مناصفة بين وزارة المالية ومصرف لبنان، من جهة، والمصارف، من جهة ثانية.
واعتبر باسيل ان هذا الإستقرار الثلاثي الأضلع أتاح بدوره استقرارا اجتماعيا كان من ثماره : ثبات القدرة الشرائية لأجور ومداخيل المواطنين اللبنانيين عامة، وذوي الدخل المحدود بوجه خاص، مشيرا الى ان الإجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة، والتي تتناول القطاع المصرفي ستكون لها انعكاسات سلبية على مداخيل المودعين اللبنانيين، الذين تشكل المدخرات المصرفية لدى بعضهم مصدر دخلهم الأساسي أو الوحيد، لا سيما أولئك الذين تجاوزوا سن التقاعد.
واضاف باسيل انه لا بد من أن تنعكس هذه الزيادات الضريبية المقترحة زيادة في معدلات الفائدة المدينة، وأن تتأثر بها سلبا شرائح واسعة من المستفيدين من قروض الأفراد والأسر التي يناهز عددها 370 ألف قرض من أصل 460 ألفا. ومعلوم أن هذه القروض موزعة بين قروض سكنية وقروض شخصية وقروض التجزئة والتعليم وسواها.
وبحسب باسيل فإن هذه الضرائب تفرض في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، حيث معدل النمو ضعيف جدا، ما يرتب على المواطنين ومداخيل الأسر اللبنانية عبئا إضافيا، الأمر الذي من شأنه أن يلغي سلفا المفاعيل الإجتماعية - الإقتصادية المرجوة من سلسلة الرتب والرواتب. وهذا توجه غير مبرر وفي غير محله.
وختم باسيل ان جمعية مصارف لبنان تعتبر أن مطلب إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو مطلب حق واستحقاق، وأن تردي أوضاع العاملين في القطاع العام وإدارات الدولة عائد الى تأجيل البت في هذا الموضوع سنوات، وأن مسؤولية تفاقم هذا الملف وانفجاره اليوم دفعة واحدة تقع على السلطات المعنية والمختصة، في حين أننا كقطاع مصرفي لا نتوانى عن تحسين أوضاع العاملين في مؤسساتنا المصرفية بانتظام، من خلال التجديد الدوري والمنتظم لعقد العمل الجماعي ولو بمفاوضات مضنية أحيانا، إنما بحرص أكيد من إدارات المصارف على توفير مقومات العيش الكريم واللائق لموظفي القطاع، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية.