وصفت الجهات المختصة في السعودية استمرار تدفق تحويلات الأجانب إلى الخارج بالمشكلة المزمنة.
وبحسب تقرير حصلت عليه صحيفة الوطن، فان الجهات المختصة تعتزم التحرك للتقليل من حوالات الأجانب المالية إلى الخارج من خلال إيجاد قنوات إدخارية جاذبة لتحويلات العاملين الأجانب وتوظيفها في شراكات مع الاستثمارات الوطنية بالداخل بدلا من تحويلها جميعا، وذلك في مجالات الأسواق المالية أو العقارية أو المنشآت الصغيرة، وفقا لضوابط تحقق المصالح المشتركة للمملكة والعاملين الأجانب فيها.
وبينت أن الهدف من ذلك هو خفض العجز القائم في ميزان الخدمات والتحويلات، حيث يعتبر العجز مؤشرا سلبيا يتعارض مع الهدف العام لتنمية قطاع التجارة الخارجية.
وحسب البيانات المتوفرة فقد بلغت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية مستوى قياسيا جديدا خلال النصف الأول من العام 2015عند 81.6 مليار ريال (21.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 5 في المة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.
ووضع البنك الدولي حسب احصائية أخيرة السعودية في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث تحويلات المغتربين في العام الماضي.
ويبدو ان السعودية رأت ان الوقت قد حان لاعادة النظر بكيفية استثمار اموال الوافدين وتحويلاتهم المالية اسوة بدول العالم التي تقوم بإنشاء الخطط ومراكز الجذب التجارية والسياحية والخدمات للاتفادة من العاملين لديها في تحريك الدورة الاقتصادية.