حذرت المفوضية الأوروبية إن الوقت قد حان للتحضير "لحالة طوارئ"، وذلك بعد انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها التي من شأنها تفادي تعثر اليونان وخروجها من منطقة اليورو.
وتطالب المفوضية الأوروبية اليونان بتقديم مقترحات جديدة أكثر عقلانية لخفض إنفاقها، فيما لا يزال رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس يرفض اللجوء إلى خفض الأجور ورواتب التقاعد وزيادة الضرائب على السلع الأساسية. وكان مسؤول بالحكومة اليونانية قد نفى تقريراً نشرته صحيفة ألمانية أشار إلى خطة لمنطقة اليورو، تتضمن قيام أثينا بفرض قيود على خروج رأس المال في مطلع الأسبوع المقبل، في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها.
إلى ذلك نقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قوله اليوم، "إن أثينا تسعى لاتفاق طويل الأجل وقابل للتطبيق ينتشل البلاد من أزمتها الاقتصادية، لكن المفاوضات مع المقرضين بشأن إعادة هيكلة الديون وصلت لطريق مسدود".
وأضاف تسيبراس قبل اجتماع إن "من المفيد أن نتوصل لاتفاق قابل للتطبيق. من الضروري أن نضع حداً للحلقة المفرغة التي ندور فيها وألا نضطر لإبرام اتفاق يعود بنا بعد ستة أشهر إلى نقطة الصفر."
وقال تسيبراس إن العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق هي الخلافات بين مقرضيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة الدين.
ورأى أن "التناقض الكبير يتعلق بصندوق النقد الدولي الذي يريد تبني إجراءات وإعادة الهيكلة، بينما يرى آخرون تطبيق إجراءات ولا يريدون إعادة الهيكلة.
العربية