يستعيد العراق موقعه كأسرع مصدري النفط نموا في العالم، وهو ما يعوض المستهلكين عن توقف بعض الإمدادات الليبية وقد يجدد الصراع على الحصص الانتاجية داخل أوبك في المستقبل.
رغم تصاعد العنف بسبب تداعيات الحرب الدائرة في سوريا، من المرجح أن يسجل العراق وهو ثاني أكبر منتج في أوبك، إحدى أكبر القفزات السنوية في تاريخ إنتاجه النفطي، إذ تعمل بي.بي وإكسون موبيل وشركات أخرى، على تطوير حقوله الجنوبية التي لم تصل إليها الاضطرابات.
وبعد إزالة كثير من الاختناقات في قنوات التصدير في مرافئ البصرة الجنوبية، التي يصدر العراق منها الغالبية العظمى من إنتاجه، من المتوقع أن تواصل بغداد التصدير بالوتيرة التي سجلتها في فبراير شباط البالغة 2.8 مليون برميل يوميا بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق او ربما تتجاوزها.
وقال مسؤول كبير بشركة نفط كبرى عاملة هناك، ان العراق يبذل قصارى جهده لتصدير أكبر كمية ممكنة والأمور تتحسن، في حين راى آخرون، أن المتوسط هذا العام سيتحسن ويبلغ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا. وإذا استطاعت بغداد الحفاظ على الصادرات عند مستوى 2.8 مليون برميل يوميا فقد تتضخم إيراداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار عند سعر للنفط قدره 100 دولار للبرميل. ومع متوسط للصادرات يقل قليلا عن 2.4 مليون برميل يوميا العام الماضي جنى العراق 89 مليار دولار.
(رويترز)