عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اليوم في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في تعثر تشكيل الحكومة والتقرير الذي أصدره البنك الدولي عن لبنان والخطوات التصعيدية التي تنوي الهيئات اتخاذها.
وبعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بياناً عبروا فيه عن صدمتهم الشديدة حيال تعثر تشكيل الحكومة بعد أكثر من 160 يوماً على تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليفها.
ووصف المجتمعون هذا التعثر بالفاجعة الكبيرة على اللبنانيين وعلى الاقتصاد اللبناني الذي بات ينحدر بشكل سريع، مبدين تخوفهم من أن المماطلة سيكون لها تداعيات خطرة لا سيما الكلفة الكبيرة على الاقتصاد وعدم القدرة على المعالجة الا من ضمن آليات ستكون أشد ايلاماً وكلفة على البلد وشعبه.
وناقشت الهيئات بالكثير من التَعَمُقّ تقرير البنك الدولي عن لبنان، مبدية قلقها الشديد وخوفها من الاستنتاجات التي وصل اليها التقرير حول الاوضاع الاقتصادية والمالية ومدى تأثيرها الشديد على استقرار الاوضاع الاقتصادية في لبنان، محذرة من ان البلد بات يعيش في حال من عدم التوازن على مستوى اقتصاده وقطاعته وماليته العامة.
إزاء كل ذلك، تعلن الهيئات الاقتصادية انها وانطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية، اتخذت قرارا حازما بمواجهة هذا الواقع المرير والخطر، بتنفيذ ما أعلنته في بيانها السابق بتاريخ 12 تشرين الاول 2018 بالذهاب الى التصعيد، وهي قررت في هذا الاطار، تنفيذ اعتصام ستحدده مكانه وزمانه في الايام المقبلة.