توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال عام 2014 بنسبة 6 في المئة بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الدولة إقامتها خلال الفترة المقبلة. كما توقع الصندوق في تقرير له حول الاقتصاد القطري أن تنمو المشاريع الاستثمارية العامة للدولة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 في المئة في المدى المتوسط، في حين توقع ان يصل نمو القطاع غير النفطي، إلى حوالي 10 في المئة. ويتراوح مستوى التضخم بين حوالي 3 إلى 4 في المئة. ورأى الصندوق في تقريره أن الانخفاض التدريجي في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك السلع الاستهلاكية، سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوي. وأكد بقاء الاقتصاد الكلي في قطر قويا، على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، من 13 في المئة في عام 2011 ، إلى 6.2 في المئة في عام 2012، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 10 في المئة في القطاع غير النفطي، وخصوصا البناء، والنقل، والاتصالات، والتمويل أبقى النمو المطرد عند حوالي 6 في المئة في عام 2013. وذكر التقرير أن فائض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 ارتفع إلى 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على خلفية النمو القوي في الإيرادات. وتوقع أن يشكل الدين الحكومي الإجمالي للسنة المالية 2013 - 2014 التي تنتهي في نهاية شهر اذار مارس الحالي ما نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع توجه السلطات لإصدار أذونات وسندات خزانة لتطوير السوق المالية ولأغراض إدارة السيولة.