الكلام عن إحتساب الخسائر فيه شيء من المبالغة من جهة، ومغالطات كثيرة من جهة أخرى.
المودع هو من أكبر الخاسرين نتيجة هذه الأزمة الإقتصادية وتُرك لا حول له ولا قوة له لجهة الوصول إلى أمواله الموجودة في المصارف، ولجهة الضرر الذي إنعكس على حياته بشكل عام.
ومن البديهي بأنه كان هناك مُبالغة بردة فعل المصارف على التعثر غير المنظم في آذار من العام ٢٠٢٠ لجهة توقفها التام عن تلبية حاجات المودعين رغم أن حجم هذا القسط من التوظيفات (الإكتتابات في اليورو بوند) كان دون الـ ٩ % من حجم الودائع آنذاك، إضافة إلى أن توظيفاتها في القطاع الخاص مدعومة بضمانات تتعدى قيمتها السوقية الـ ١٢٠ % من قيمة القروض مُضاف إليها الفوائد والعمولات المتوجبة، ومدعومة أيضا بمؤنة جاهزة لإمتصاص أي خسارة قد تكون متوقعة على هذه التسليفات.
لم يعد سراً اليوم بأن عدد كبير من المصارف توقفت عن الإكتتاب بإصدارات سندات اليورو بوند قبل إندلاع الأزمة المالية، ومصارف أخرى أفرغت حمولتها من اليورو بوند عند ظهور أول مؤشر لهذه الأزمة.
ويبقى السؤال الأهم، لماذا توقفت جميع المصارف عن تلبية كل حاجات (وليس رغبات) المودع نهائياً؟
وعلى المقلب السياسي، الحديث عن ضرورة تحديد حجم الخسائر كمدخل أساسي إلى أية خطة إنقاذ تنتج عن الحكومة هو هروب إلى الأمام وتهرب من المسؤولية. الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح هو المدخل الأساسي الى أية خطة لإنقاذ الإقتصاد اللبناني من إرتكابات الطبقة السياسية المدمرة لان للإصلاح تأثيرات كبيرة على إحتساب حجم الخسارة، وإرتدادات إيجابية على صورة لبنان أمام المجتمع الدولي.
بقلم خبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.