طالبت الحكومة الصينية البنوك الكبرى في البلاد بنشر المعلومات المتعلقة بنحو 12
مؤشرا رئيسيا، من بينها الأصول التي تقع خارج الموازنة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي. وسيتوجب على البنوك التي تمتلك أصولًا تقدر قيمتها بـ
264
مليار دولار أن تنشر المعلومات المتعلقة بتلك المؤشرات في غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وقالت لجنة تنظيم المصارف في البلاد ان المعلومات التي سيتوجب على البنوك الإفصاح عنها تشمل الأصول والإلتزامات عابرة الحدود، مشيرة الى ان هذا التحرك يأتي متوافقا مع القواعد التي نشرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن تنظيم المعاملات البنكية الدولية.