الحزمة الأشد في التاريخ تدخل حيز التنفيذ

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران والتي تعتبر الأشد بتاريخ الولايات المتحدة،  حيز التنفيذ اليوم.

وتستهدف العقوبات الجديدة على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد ستة أشهر على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو أيار الماضي،

وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس آب الماضي، نعرض عليكم أدناه ما تشمله الحزمة الثانية، التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني:

• شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
• المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.
• المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
• خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
• قطاع الطاقة الإيراني.
• سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
• إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأميركي الأخير.