قال البنك المغربي للتجارة الخارجية إن صافي الأرباح المجمعة لعام 2013 ارتفع 33 في المئة إلى 1.23 مليار درهم مغربي اي ما يقارب 151 مليون دولار، رغم زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
ويعاني البنك المغربي للتجارة الخارجية وغيره من البنوك في البلاد، من تنامي الديون المشكوك في تحصيلها في السوق المحلية، بسبب التباطؤ الاقتصادي وتنامي المخاطر في افريقيا جنوب الصحراء. وتمثل القروض أكبر مصدر للدخل للبنك وتستأثر بنسبة 41 في المئة من الأرباح.
وقال البنك إنه رفع المخصصات العام الماضي بواقع 503 ملايين درهم، لتغطية تكلفة المخاطر التي تقدر عند 1.3 مليار درهم بزيادة 17 في المئة عن عام 2012.
وارتفع صافي دخل الأنشطة المصرفية عشرة بالمئة، إلى 9.89 مليار درهم بفضل زيادة الودائع ثلاثة في المئة إلى 149 مليار درهم ونمت القروض ثمانية بالمئة. وزادت أرباح التشغيل عشرة في المئة إلى 3.93 مليار درهم من 3.58 مليار في 2012.
وينوي البنك استخدام 300 مليون دولار حصيلة الطرح للاسراع بخطى التوسع في شتى أنحاء افريقيا.