تبحث الإمارات تعديل قانون اتحادي في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في البلاد، وذلك خلال الجلسة السابعة للمجلس الوطني الاتحادي التي تنعقد الثلاثاء المقبل في العاصمة أبوظبي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن تعديل القانون جاء انطلاقا من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدعيم القرارات الصادرة عنه، وإزالة أي تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن، وبالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر مما يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء.
كما يناقش المجلس موضوعا حول سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.
ونص القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2000 وتعديلاته في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، على أن أهم أهداف إنشاء الهيئة تتمثل في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات، وكذلك العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.
نقلا عن الشرق الاوسط