سجل نمو الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام الجاري، اذ من المرجح ان لا يبلغ النمو المعدل الرسمي المستهدف للمرة الأولى في 15 عاما، الامر الذي يزيد من المخاوف من أن يصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عبئا على النمو العالمي. وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني، نما 7.3 في المئة في الربع الثالث، مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009.
من جهة أخرى، سجل قطاع العقارات مزيدا من التباطؤ، اذ لا يزال الخبراء الاقتصاديون منقسمين حول ما إن كانت السلطات ستتدخل بإجراءات تحفيزية كبيرة مثل خفض أسعار الفائدة.
هذا ويضغط الضعف في سوق العقارات على النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، إذ هبطت إيرادات مبيعات العقارات ومشروعات البناء الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، لتقوض تأثير إجراءات تحفيزية مسبقة ونمو طال انتظاره في الصادرات.