عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير اجتماعاً مع المفوض التجاري لملكة بريطانيا لدول الشرق الاوسط وافغانستان وباكستان Simon Penney، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتم البحث في سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بداية تحدث شقير فرحب الضيف، مشيداً باهتمام المملكة المتحدة بتنمية العلاقات الاقتصادية مع لبنان والذي بدا واضحاً من خلال اللقاءات المتكررة التي اجريت في الفترة الاخيرة مع المسؤولين البريطانيين في غرفة بيروت وجبل لبنان.
وأكد شقير اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتعزيز التعاون مع نظيره البريطاني، داعياً الى الاستفادة من الامكانيات لدى الجانبين لخلق شراكات عمل على اكثر من مستوى.
ولفت شقير الى ان الارقام المسجلة على مستويي التبادل التجاري والاستثمارات غير مشجعة، حيث لا بد من العمل بشكل مشترك لزيادتها بشكل تعكس قوة العلاقة بين البلدين الصديقين.
واشار الى وجود الكثير من الفرص الواعدة التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك لا سيما بعد توفير مؤتمر سيدر نحو 3.3 مليارات دولار للاستثمارات في البنية التحتية في لبنان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك بعد تلزيم عملية استكشاف النفط والغاز في لبنان.
وقال شقير "نتطلع الى مؤتمر الاستثماري الذي سينعقد في المملكة المتحدة في 12 كانون الأول المقبل، والذي سنشترك به، كي يشكل محطة هامة لعرض الفرص الاستثمارية وقيام اعمال مشتركة".
أما Penney فنوه باللقاء الذي يعكس مدى الاهتمام المشترك لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً الى ان مهمته تعنى بشكل اساسي بزيادة التصدير ووضع اطر لمجابهة التحديات الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد بريكست فضلاً عن مساندة المؤسسات البريطانية الصغيرة والمتوسطة لايجاد اسواق لها في الخارج.
ولفت الى ان بريطانيا ستعمل في الفترة المقبلة على توقيع اتفاقيات تجارية مع الدول بناء على نتائج بريكست، وفي هذا الاطار سيتم توقيع اتفاقية ثنائية مع لبنان من ضمن هذه النظرة.
واشاد Penney بالقطاع الخاص اللبناني وبموقع لبنان الاقتصادي في المنطقة، وعبر عن رغبة قوية في زيادة التعاون الثنائي ودعم اي اجراءات تصب في هذا الاتجاه.
بعد ذلك دار نقاش بين الحضور تم خلاله التركيز على نقاط عدة ابرزها: التعاون بين الشركات البريطانية والانتشار اللبناني للدخول الى الاسواق الافريقية واميركا اللاتينية، استفادة لبنان من التقدم الكبير في عالم المعرفة والتكنولوجيا في بريطانيا عبر توقيع اتفاقيات تعاون في هذا الاطار، التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعات البريطانية لتطوير مناهج التعليم، وغير ذلك.
وقد تم الاتفاق أيضاً على عقد لقاء عمل لرجال الاعمال اللبنانيين في غرفة بيروت وجبل لبنان لتعريفهم على الانظمة والقوانين التجارية التي تعتمدها بريطانيا بعد بريكست.