حذرت تقارير رسمية من أن النقص في المياه قد يصل إلى 40 في المئة بحلول 2030، معتبرة ان رفع سعرها يشكل ضرورة للحد من استهلاكها.
وفي ابحاث اخيرة حول النقص الشديد في المياه في الصين وكاليفورنيا، رأت مجلتا "ذي ايكونوميست" و"نيويورك تايمز" انه ما من حل آخر سوى زيادة سعر استهلاكها. كما اعتبر عدد من الخبراء ان المستهلك الذي اعتاد على اسعار مدعومة، لا يصبح مسؤولا الا عندما يتعلق الامر بمحفظة ماله.
وقدرت دراسة مجلة اجنبية يقرأها نحو ستين مليون مستهلك نشرت العام الماضي، ب1300 مليار ليتر الخسائر السنوية في المياه الصالحة للشرب في فرنسا ناجمة عن التسرب .
وقال انجل غوريا الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ان الناس التي تأخذ السلعة كحق مكتسب، يهدرونها ولا يثمنونها.
اما المنظمات غير الحكومية التي تعمل من اجل ضمان حصول الشعوب على مياه الشفة، فانها وان كانت لا تجهل اهمية عامل التعرفة في ادارة المياه، فهي قلقة من مخاطر التمييز بسبب المال.
وللمفارقة فان اولئك الذين تقل فرص حصولهم على المياه هم الذين يدفعون الثمن الاغلى. واوضح تيم بروير من منظمة "ووتر ايد" ان الاكثر فقرا غير الموصولين (بشبكات التوزيع الرئيسة) يدفعون ثمنا اكبر لاستهلاكهم من اولئك الموصولين بالشبكات.
ايلاف.