أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان استعداده لمواجهة حالات الصرف، في المصارف المقرر دمجها أو التي تنتقل ملكيتها إلى مساهمين جدد، معتبرا ان الاتفاقات الرضائية مع هذه الإدارات يشكل الحل الأنسب لطرفي الإنتاج. ورأى ان إعلان الإضراب وتنفيذه في تلك المصارف هو رد الاتحاد على فشل المفاوضات لإقرار هذه الاتفاقات الرضائية .
وتمنى الاتحاد من إدارات المصارف التي لم تطبق كل بنود عقد العمل الجماعي إلى الإسراع في تطبيقها، وبالأخص نظام الاستشفاء للمتقاعدين والزيادة الإدارية، والمبالغ المترتبة للموظفين من جراء الفرق في قيمة المنح بعد صدور العقد الجماعي بتاريخ الأول من كانون الثاني 2013. وهدد المجلس في حال الاستمرار في المخالفة، من انه سيضطر إلى مراجعة الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات القانونية، التي تحفظ حقوق الموظفين في هذه المصارف وانه قد يضطر إلى الإعلان عن أسمائها إلى الرأي العام اللبناني.
ودعا مجلس الاتحاد مجلس النواب إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما دعا لجنة المؤشر إلى الانعقاد لدراسة موضوع تصحيح الأجور، محذرا من ان السواد الأعظم من الأجراء ومنهم موظفي المصارف أصبحوا تحت خط الفقر واستمرار الأوضاع المعيشة على حالها من التردي سيؤدي إلى كارثة اجتماعية يستحسن تفاديها . وسأل المجلس عن مصير مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي لا يزال في أدارج المجلس النيابي.