أكثر أسواق الاسكان عرضةً للمخاطر

تعتبر أسعار المنازل حول العالم قوية نسبياً في الوقت الحالي، وذلك رغم تباطؤ وتيرة النمو مؤخراً، إلا أن هناك مخاطر متزايدة بسوق الإسكان، وفقاً لرؤية أكسفورد إيكونوميكس.

وبحسب مذكرة بحثية صادرة عن جامعة أكسفورد، فإنه يوجد 10 أسواق للإسكان هي الأكثر عرضة للمخاطر في الفترة الراهنة مع ارتفاع التقييمات الخاصة بها.

والأسواق الأكثر عرضة للمخاطر هي السويد وأستراليا وكندا وهونغ كونغ ونيوزيلندا والدنمارك والنرويج والمملكة المتحدة وسويسرا وجنوب أفريقيا على الترتيب.

وتعتبر سويسرا وأستراليا من أكثر الدول التي تشهد أكبر معدل لديون المنازل نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 121 في المئة و115 في المئة على الترتيب في حين ينخفض هذا المعدل في جنوب أفريقيا ليسجل 28 في المئة.

وكانت نيوزيلندا من أكثر الدول التي شهدت زيادة في أسعار المنازل على مدى الخمس سنوات الماضية والتي بلغت 43 في المئة، يليها هونغ كونغ وكندا بارتفاع 37 في المئة و33 في المئة على الترتيب.

وتعتبر التقييمات مرتفعة للغاية في أستراليا وهونغ كونغ وكندا والسويد، حيث كانت تلك الدول تشهد طفرة إسكان لفترات طويلة.

وتوضح المذكرة البحثية أن مستويات الديون في الدول الأربعة مرتفعة كما أن هناك حصة كبيرة من الديون ذات معدل الفائدة المتغيرة.

ووفقاً للمذكرة، فإن أسعار المنازل بالمدن الرئيسية في أستراليا تراجعت 3 في المئة تقريباً خلال العام الذي ينتهي في أغسطس آب الماضي كما هبطت بنسبة 5.6 في المئة في أسواق سيدني.

وفي الوقت نفسه، قامت 3 من بين البنوك الأربعة الكبرى في البلاد بزيادة معدلات الرهن العقاري خلال الأسابيع الأخيرة ملقية باللوم في ذلك على التكاليف المرتفعة.

وتأتي الزيادة على الرغم من إبقاء البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي متدني.

وقامت جامعة أكسفورد بمقارنة أسواق الإسكان في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من 1970 وحتى عام 2013 وتوصلت إلى علاقة سلبية واضحة.

وتُعد هذه العلاقة السلبية هي أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه التقييمات بنسبة 35 في المئة أو أكثر أعلى المتوسط طويل الآجل خلال تلك الفترة فإن أسعار المنازل الحقيقية هبطت بنسبة 75 في المئة منذ ذاك الوقت وعلى مدى خمسة سنوات قادمة.

وأوضحت الجامعة أن التقييمات الممتدة لها أهميتها، حيث أن التغيير في أسعار المنازل يمكن أن يكون ذو تأثير كبير للغاية على النشاط الاقتصادي، اعتماداً على رصد 83 طفرة بأسعار المنازل.

كما وجدت أن أسعار المنازل تميل إلى الهبوط بعد فترات الطفرة العقارية وغالباً ما تكون وتيرة هذا الهبوط كبيرة.

وعلى الجانب الإيجابي، يشير البحث إلى أن المخاطر محدودة نسبياً في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين واليابان.

كما أن غالبية تلك الاقتصادات لم تشهد زيادة كبيرة مؤخراً في معدلات الرهن العقاري بل أنها تراجعت في بعض الحالات.