على مدار الشهور الماضية واجه الاقتصاد اللبناني تحديات جمة. وقد بدت مظاهر تلك التحديات في صور عدة، من بينها الارتفاع الكبير في معدلات الدين الحكومي، ومعدلات التضخم، ومستويات البطالة والفقر في البلاد.
ومع الاستعصاء الحاصل في الملف الحكومي، ناقش سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ BLOM Bank، الأزمة الاقتصادية والمصرفية في لبنان في مقابلة مع بلومبرغ.
وخلال المقابلة، قال أزهري أن الحكومة الجديدة يمكن أن تساعد في حل أزمة لبنان. وحثّ المصرفي اللبناني السلطات اللبنانية على التركيز على نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد، داعياً الحكومة إلى الاعتماد على أصولها لتعزيز احتياطيات البنك المركزي.
وعند سؤاله عن دور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في كبح تدهور الليرة اللبنانية عبر المنصة المزمع إطلاقها، قال أزهري أنه لا يمتلك أي تفاصيل بعد، بانتظار الآلية التي سيحددها مصرف لبنان هذا الأسبوع، حتى يتمكنوا من المساعدة.
أضاف ان المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي عجز ميزان المدفوعات، ولن يتم حل هذه المشكلة حتى تكون لدينا حكومة جديدة.
حول احتمال تمكن الحريري من تشكيل حكومة جديدة، ومدى قدرتها على التوصل إلى خطة مشتركة مع المصارف، قال أزهري ان التحول ممكن إذا عالجت حكومة تكنوقراط تمتلك خطة اقتصادية جادة العجز في ميزانية لبنان وميزان المدفوعات، مشيراً الى ان هذا الأمر سيستغرق وقتاً، ربما من ثلاث إلى خمس سنوات، مؤكدا ان ذلك سيمكن لبنان من الخروج من المشكلة.
-
الودائع الدولارية واستخدام الأصول
وبعد أن واجه القطاع المصرفي شحاً كبيراً في السيولة، وامتنع عن دفع الودائع المقومة بالدولار الأميركي بقيمتها الحقيقية، وما يرافق ذلك من دخول البلاد في معترك صعب، أبطأ من وتيرة تحسن الأداء الاقتصادي، وبالتالي أجّل كذلك من تدفقات السيولة إلى المصارف،.شدد أزهري على أن المودعين لن يستطيعوا الوصول إلى حساباتهم الدولارية، ما لم يتمكن البنك المركزي من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يضمن تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية.
وجدد أزهري دعوة سابقة من جمعية مصارف لبنان للحكومة، لاستخدام أصولها لمساعدة سلطة النقد على الوفاء بالتزاماتها. وكانت المصارف اللبنانية قد وضعت أكثر من نصف أصولها لدى الجهة المنظمة في إطار ما يُسمى بالهندسة المالية التي بدأها البنك المركزي في عام 2016 لتعزيز احتياطياته.
ووفقاً لأزهري، فإن وجود الودائع في البنك المركزي تم وفقاً للوائح والتنظيمات القانونية، ويجب تركها على حالها كجزء من أي برنامج لإعادة هيكلة الديون في المستقبل. مضيفاً إن لبنان لديه أصول بما في ذلك العقارات والموانئ ويمكنه إيجاد السُبل لمساعدة نفسه.
وبينما فرضت المصارف اللبنانية لأكثر من عام، ضوابط فعلية لرأس المال على عمليات سحب الودائع، ما حّد من وصول المودعين إلى أموالهم، وأجبرهم على سحب الدولار بالعملة المحلية بأسعار غير مواتية.
ألقى أزهري باللوم على السياسيين لفشلهم في إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود واستعادة الثقة في الاقتصاد.
ورداً على الاتهامات بأن المصارف اللبنانية سمحت بتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في بداية الأزمة عام 2019، قال أزهري إن بنك لبنان والمهجر سمح بمثل هذه العمليات لأسباب إنسانية فقط لا غير.
وأردف بالقول "بالتأكيد لم نقبل طلبات التحويل من مالكي المصرف أو أعضاء الإدارة أو حتى من السياسيين لإخراج أموالهم من لبنان، رغم أننا تعرضنا للتهديد من قبلهم"!
المدن
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.