يُعدّ مطار الملك خالد الدولي واحدا من أسرع المطارات نموا في حركة المسافرين في المنطقة، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، الى طرح جملة من المشاريع التطويرية العاجلة التي تساهم في تناغم المطار مع نمو الحركة الجوية.
ومن المشاريع التي يتم تنفيذها تطوير الصالة الخامسة، بالإضافة إلى مشروع مماثل للصالة الثالثة والرابعة، وكان سليمان بن عبد الله الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وقف ميدانيا على آخر التطورات في مشروع التحسين والتطوير التي يشهدها المطار.
ولا يزال مشروع التطوير في مرحلته الأولى، ويضم إنشاء ساحة طيران بمساحة 540 ألف متر مربع، تستوعب 23 - 46 طائرة، وتطوير المدارج، والممرات، وساحات وقوف الطائرات، وشبكة المنافع العامة والطرق، وتصميم وإنشاء صالة مخصصة لإنهاء إجراءات السفر بين الصالتين 3 و4 مع المرافئ المؤدية لبوابات السفر.
وستبلغ طاقة المطار عند الانتهاء من مشروع التطوير 35.5 مليون، بما يعادل 3 أضعاف طاقته الحالية، مما يمكنه من مواكبة الزيادة المطردة في أعداد المسافرين.
وتشير إحصائيات حديثة إلى أن المطارات ستستوعب 100 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2020، وأن الهيئة تعمل وفق خطة طموحة لمواكبة نمو المسافرين عبر المطارات الداخلية والدولية.
ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للطيران المدني، فإن حجم مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى أكثر من 50 مليار ريال (13 مليار دولار) ما يعادل 3.2 في المئة من الناتج القومي. وتعمل الهيئة ضمن استراتيجية تنطوي على تطوير وإنشاء المطارات وإدخال شركات «طيران جديدة» للسوق إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تحفيز خدمات القطاع وتعزيز التنافسية وفق رؤية وطنية.
صحيفة الشرق الاوسط.