حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من ان لجوء البلديات والمواطنين الى حرق النفايات في لبنان نتيجة لسوء إدارة الحكومة لهذه المسألة، قد يؤدي الى الحاق ضرر كثير بصحة سكان المناطق المجاورة.
واندلعت أزمة النفايات في لبنان عام 2015 عندما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون أن تجهز بديلا.
وسلط تقرير هيومن رايتس ووتش الضوء على إخفاق لبنان في إيجاد حلول حقيقية للمسألة منذ ذلك الحين، مشيرا الى ان من يعيشون بجوار مناطق حرق النفايات، تحدثوا عن إصابات تم اختصارها بما يلي:
-
الانسداد الرئوي المزمن
-
السعال
-
تهيج الحلق
-
الأمراض الجلدية الربو
وجميعها أمراض تحدث الإصابة بها نتيجة تنفس الدخان الناتج عن حرق النفايات كثيرا.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان حرق النفايات في الهواء الطلق يخرق القوانين اللبنانية لحماية البيئة، التي تحظر انبعاث الملوثات في الهواء بما في ذلك الروائح الكريهة أو المزعجة.
ودعت المنظمة البرلمان إلى إقرار قانون وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في 2012 لإنشاء مجلس موحد يكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات ومعالجة النفايات على المستوى الوطني.
وفي 2016 أسست الحكومة مكبين مؤقتين قرب بيروت لكن هيومن رايتس ووتش تقول إنهما محل نزاعات قضائية وسيصبحان ممتلئين العام المقبل أي قبل عامين من الموعد الذي توقعته الحكومة.
وكانت النفايات كثيرا ما تحرق في بيروت ومنطقة جبل لبنان المجاورة خلال الأشهر السبعة التي سبقت استخدام المكبين.