أعلنت مصادر نفطية رفيعة المستوى إن جميع مناقصات ومشاريع ومشتريات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية التي تزيد قيمتها على 245.5 ألف دولار ستخضع للجنة العليا للمناقصات في مؤسسة البترول الكويتية، بعدما كانت المناقصات التي تقل قيمتها عن 3.2 مليون دولار يتم البت فيها من قبل الشركات النفطية نفسها، من دون الحاجة للرجوع إلى المؤسسة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بحسب قانون المناقصات الجديد المتوقع إقراره من قبل مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، فقد أبقى على أن المناقصات التي تزيد قيمتها على 516.3 مليون دولار تخضع للجنة المناقصات المركزية.
وبيّنت أن رئيس اللجنة العليا للمناقصات بمؤسسة البترول اجتمع أمس مع المعنيين بالمؤسسة وشركاتها التابعة لتوضيح آلية تطبيق قانون المناقصات الجديد المرجح اعتماده قريباً.