يوماً بعد يوم تزداد معاناة السوريين بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الليرة السورية، التي سجلت يوم أول من أمس انخفاضاً مقلقاً مقابل سعر الدولار، عند 292 ليرة في السوق السوداء، فخلال أقل من أسبوعين ارتفع السعر هبوطاً من نحو 260 ليرة إلى 290 ليرة.
من جانبه حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ75.251 ليرة سورية كسعر وسطي للمصارف و252 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة. وخلال الأيام الأخيرة ازدادت حدة ارتفاع الأسعار لمعظم السلع، لا سيما بعد رفع سعر لتر البنزين من 130 ليرة إلى 140 ليرة الأسبوع الماضي، والذي يعني بشكل آخر ارتفاع أجور النقل، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، لتشهد أسعار معظم السلع والمواد الغذائية ارتفاعًا بنسب تجاوزت 30 في المئة.
في المقابل تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطن السوري إلى درجات مخيفة حتى تكاد تنعدم عن غالبيتهم العظمى، وحسب الأرقام المتداولة هناك أكثر من 19 مليون سوري باتوا يعيشون تحت خط الفقر، إذ لا يتجاوز متوسط راتب الموظف 15 ألف ليرة أي نحو 50 دولاراً، بينما الحد الأدنى الذي تحتاجه شهرياً عائلة من 4 أفراد 150 ألف ليرة، ما يفوق 600 دولار.
وحسب صحيفة الشرق الاوسط فقد أدى ارتفاع سعر الصرف إلى اضطراب حركة السوق وارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني. وبينما تقف حكومة النظام عاجزة عن كبح تدهور قيمة الليرة، يشكك سوريون بحقيقة ما يجري ويتهمون النظام بممارسة ألعاب خفية وقيادة عمليات المضاربة بالأسعار، فخلال السنوات الـ4 من الاضطرابات كان ارتفاع سعر الدولار يتزامن مع شن النظام حملات اعتقال للعاملين في مجال الصرافة وإغلاق مكاتبهم، مع حجب المواقع الإلكترونية المختصة بنشر أسعار العملات، بحجة منع التلاعب بسوق الصرف.
وتزامن إضراب الأسواق في العاصمة دمشق مع حملات مداهمة تشنها الجمارك والأجهزة الأمنية على المحلات والمستودعات التجارية، إما بزعم ضبط مخالفات البضائع المهربة، وإما بزعم البحث عن العملات الأجنبية والعاملين في السوق السوداء للصرافة، وأحيانا لضبط مخالفات التسعير وحماية المستهلك، وفي الأخيرة يتم فرض غرامات مالية باهظة على المحلات مما يفاقم الأزمة.