وجه اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم كتابا الى وزير المالية علي حسن خليل يتمنى فيه اعادة النظر بإجراءات الكشف عبر الخط الاحمر لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير .
جاء في الكتاب :
"ولما كان لبنان ومنذ نشأته صلة الوصل بين الشرق والغرب وهو بلد تجاري بامتياز، وإن من اسس لتجارة السرعة في انجاز المعاملات لئلا يتعرض التاجر للخسارة التي قد يتحملها المستهلك في مرحلة لاحقة، ولما كانت التطورات العالمية فرضت تسهيل التجارة وتأمين انسياب السلع.
ولما كان الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية بفرض الخط الاحمر أي الرقابة السابقة على كل المستوردات والصادرات من والى لبنان يؤدي إلى تأخير في تخليص وإخراج البضائع من المعابر الحدودية وإلى أضرار كبيرة تلحق بالتاجر وتنعكس حكماً ارتفاعاً في الاكلاف مما ينعكس مباشرة على اسعار السلع الاستهلاكية وذلك بالرغم من انخفاض اسعار النفط عالميا وسعر صرف اليورو على الدولار، وهذه الزيادة في الأسعار لا يتحملها سوى المستهلك، مما يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية.
ولما كان ورد في تقرير البنك الدولي حول سهولة القيام بالاعمال أن الفرد في لبنان يحتاج إلى 22 يوما ليقوم بتصدير مستوعب من لبنان، فيما دبي تحتاج إلى 7 ايام، أما بالنسبة للاستيراد فإن الفرد يحتاج إلى 30 يوما ليستورد الى لبنان ، فيما الايام التي تحتاجها دبي هي 7 ايام فقط وايضاً بحسب تقرير البنك الدولي، وإن هذه الفترة لا تعتبر عاملاً مشجعاً للاستثمار، إذ إنها ترتب تكاليف اضافية وتأخير يعانيه كل مستورد وصناعي.
ولما كان هناك العديد من الشركات والتجار المعروفين بحسن سمعتهم التجارية والتزامهم بكافة القوانين.
ولما كانت ترد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مراجعات عديدة متعلقة بالموضوع.
ومع تقديرنا للجهود الجبارة التي تقومون بها من أجل السير بعمليات الإصلاح ومكافحة الفساد، نتمنى على معاليكم اتخاذ ما يلزم من آليات تضمن حقوق الخزينة وتحافظ في ذات الوقت على حقوق المستوردين في المئة."