الحكومة الجديدة... فرصة للجم الإنهيار أم تعطيل مقنّع؟

سوليكا علاء الدين

بعد مخاض طويل وعسير إستمر 13 شهرأً من تاريخ إستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وعلى أنقاض الإنهيار والخراب ومشارف رفع الدعم، أتت كلمة السر بتسوية عربية-أجنبية ومعها صدر دخان الحكومة الأبيض من مدخنة قصر بعبدا معلناً ولادة الحكومة العتيدة لتقع على عاتقها مسؤوليات إنقاذية وإصلاحية صعبة من أجل كبح جماح الأزمة ولجم سرعة الإنهيار في بلد غارق بالإفلاس والفساد والفوضى.

أولى إمتحانات الحكومة الجديدة تكمن في كيفية معالجة الأزمة الإقتصادية. فالتحديات المالية والإجتماعية والسياسية العميقة تفرض عليها المباشرة بمهام أساسية من أجل تصحيح المسار وإعادة إنعاش الإقتصاد وتحريك عجلة النمو المتوقفة، يتلخص أهمها فيما يلي:

• وضع خارطة طريق إنقاذية تتضمن خططاً إقتصادية ومالية ونقدية وإجتماعية من أجل الحد من الإنهيار.
• إحياء عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
• الحد من تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وإعادة الثقة بالعملة الوطنية.
• إعادة الثقة بمؤسسات الدولة والقطاعات المصرفية والمالية.
• الإسراع في تأمين تمويل برنامج البطاقة التموينية وتنفيذه بعيداً عن الحسابات والبازارات السياسية.
• تحسين القدرة الشرائية للمواطن و تخفيض الأسعار السلع والمنتجات.
• إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي القطاع العام.
• تنفيذ المشاريع الإصلاحية الملحة خاصة ملف قطاع الكهرباء.
• مكافحة الفساد وضبط عمليات التهريب وتطبيق قانون التدقيق الجنائي واسترداد الأموال المنهوبة.
• التحضير لإجراء الإنتخابات البرلمانية في شهر أيار المقبل.

التأليف الذي أتى بعد عام من الفراغ الحكومي لا يعني نهاية الأزمة، بل هو خطوة أولى من خطوات الألف ميل التي تحتاجها الحكومة للنهوض بالبلد في ظل استمرار انهيار الوضع الإقتصادي وتدهور الليرة اللبنانية والقدرة الشرائية للمواطنين وشح الدواء والغذاء والمحروقات والكهرباء. فالحكومة تثير مخاوف الكثير من اللبنانيين الذين فقدوا الثقة بكل أركان المنظومة الحاكمة، وبالتالي فإن مهمتها لن تكون سهلة حتى لو نالت ثقة المجلس النيابي إذ أن أمامها استحقاقين رئيسيين، الأول يتمثل في حصولها على ثقة الشعب اللبناني من خلال تلبية طموحاته وومعالجة همومه ومشاكله اليومية والثاني يتوقف على قدرتها في كسب ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته للحصول على حصة لبنان من المساعدات، والذي هو رهن التزامها تنفيذ لائحة طويلة من الشروط الإصلاحية مقابل حصول لبنان على الدعم والتمويل.

يبدو واضحاً أن المرحلة المقبلة ستكون دقيقة ومفصلية جداً في ظل ترقب من الجميع حول كيفية إدارة الحكومة الجديدة لأزمات البلد الإقتصادية والمعيشية والسياسية الحادة والإستراتيجيات التي ستعتمدها من أجل العبور بلبنان إلى برّ الأمان.... فهل ستكون حكومة الفرصة الأخيرة وتخفف من مآسي المواطنين، وهل ستنجح في لجم الإنهيار ووضع لبنان على سكة التعافي أم أنها ستغرق في مستنقعات التعطيل المقنعة وزواريب التجاذبات والإنقسامات السياسية؟ وحدها الأيام القادمة ستكون كفيلة بالإجابة عن كل هذه التساؤلات.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.