منح البرلمان اليوناني موافقته على ميزانية عام 2018 التي وصفتها الحكومة بأنها الأخيرة ضمن خطة الإنقاذ المالي الأوروبية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتنتهي مبدئياً في أغسطس آب المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أن هذه هي آخر ميزانية بعد 8 أعوام لخطة الإنقاذ يدعى البرلمان للموافقة عليها، مشيراً الى استعادة المصداقية في إدارة الأموال العامة.
من جهته، أشار وزير الدفاع والشريك في الائتلاف الحكومي بانوس كامينوس، الى انه لن يكون هناك بعد الآن مساومات على شرائح دين لخطة الإنقاذ، في الوقت الذي تعد في هذه الميزانية أول ميزانية طبيعية في السنوات السبع الماضي.
هذا وأبقت وزارة المالية على سلسلة من الضرائب المرتفعة بهدف تحقيق فائض في الميزانية يعادل 3,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثناء دفعات الديون المستحقة عام 2018. كما انه
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2,5 في المئة مقارنة بـ1.6 في المئة هذا العام.
وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي أن هناك مساحة مالية كافية للإنفاق تم تحقيقها تسمح بخفض الضرائب بعد عام 2018، عندما يحين موعد خروج البلاد من خطة الإنقاذ الثالثة المدعومة من الاتحاد الأوروبي والبالغة مليارات الدولارات.
كما قامت الحكومة بتشريع تخفيضات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ عامي 2019 و2020 بعد خروج اليونان من خطة الإنقاذ.
وبحسب مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي، فإن اليونان ستبقى تحت الإشراف المالي حتى تنتهي من دفع 75 في المئة من ديونها الأوروبية.