قالت حكومة نيجيريا إنها اكتشفت ديونا غير مسجلة قيمتها 2.2 تريليون نيرا (7.22 مليار دولار) ورثتها من الحكومة السابقة وذلك بعد تدقيق محاسبي إستهدف تحسين الشفافية.
وأضافت الحكومة في رسالة على توتير "2.2 تريليون نيرا ديون غير مسجلة لصالح مقاولين والقطاع الخاص عثر عليها في بضعة سجلات حكومية موروثة من الادارة السابقة."
والديون مستحقة لمقاولين وشركات لتسويق النفط ومصدرين وشركات لتوزيع الكهرباء.
وتعهد الرئيس محمد بخاري الذي انتخب العام الماضي على وعود بإنهاء الفساد وسوء الادارة باستعادة "الاستقامة" المالية في نيجيريا.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في نيجيريا 16.6 بالمئة.
ويواجه أكبر اقتصاد في أفريقيا أسوأ أزمة اقتصادية في 25 عاما وهي ناتجة عن هبوط أسعار النفط الذي خفض إيرادات الحكومة وألحق ضررا شديدا بعملتها وتسبب في نقص مزمن في العملة الأجنبية.
ووضعت نيجيريا ميزانية قياسية بقيمة 6.06 تريليون نيرا للعام الحالي لكنها واجهت صعوبات في تمويلها.
وتخطط الآن لزيادة حجم ميزانية العام القادم بنسبة 20 بالمئة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من الركود.
وعينت البلاد الاسبوع الماضي بنوكا لإدارة بيع مزمع لسندات دولية بقيمة مليار دولار وتأمل ببدء عملية الاصدار في يناير كانون الثاني.