صدر عن شركة تاتش البيان الاتي:
تعليقاً على ما ورد في تقرير في إحدى الوسائل الإعلامية المرئية يخص شركة تاتش، صرّحت شركة تاتش في بيان رسمي أن المسائل التي أثيرت في التقرير هي قيد تحقيق بدأت به الشركة منذ عدة أسابيع ولا تزال تتابعه، وقد أدت إلى إقالة السيد خاروف في 16 تشرين الثاني 2016.
عند تلقيها التسجيل الصوتي لحديث جرى بين السيد خاروف والثلاثة أشخاص حول مختلف ترتيبات مستقبلية تخصهم، باشرت تاتش بالتحقيق حول الموضوع وأوقفت فوراً السيد خاروف عن العمل وحجبت عنه الوصول او التعاطي بعمل وبشؤون الشركة ثم تبع ذلك صرفه نهائيا من العمل في 16 تشرين الثاني 2016. وأكدت شركة تاتش أن موظفاً واحداً فقط كان حاضرا في جميع المحادثات التي تناولها التسجيل الصوتي الذي أوردته الوسيلة الإعلامية.
وصرّحت الشركة أن أي وكل مخالفة يرتكبها أي موظف في الشركة مهما بلغ حجمها أو يرتكبها اي من المتعهدين أو أي أشخاص ثالثين تتم ملاحقته جدياً من قبل الشركة وإدارتها، وستتخذ الشركة كل الإجراءات اللازمة والمناسبة بحق الأفراد أو الشركات التي قد تكون متورطة بأي مخالفة.
وقد استعانت شركة تاتش بخدمات مكتب محاماة خارجي لمساعدتها في التحقيق، وأبلغت وزارة الاتصالات بالتدابير التي اتخذتها حتى الآن. وأشارت شركة تاتش الى التزامها بالتعاون والتنسيق الكامل مع مكتب المدّعي العام المالي في كل تحقيق في هذه القضية، وشركة تاتش سوف تقدم كل عون في هذا الخصوص.
واضافت شركة تاتش بأنه لا يربطها مع الاشخاص الثلاثة المذكورين في التسجيل الصوتي أو شركاتهم ايه علاقات تعاقدية مالية او قانونية وبالتالي لم يترتب على شركة تاتش اية اعباء مادية تجاههم ولم تسدد اليهم اية مبالغ وان المسائل التي تباحث بها المجتمعون كما يتبين من التسجيل الصوتي تتعلق في مجملها باعمال مستقبلية لم يتم تلزيمها بعد. وقد قامت الشركة ولا تزال بمراجعة دقيقة لكل المناقصات والعقود التي ترتبط مباشرة وغير مباشرة بهذه القضية.
وان إجراء تحقيق شامل تقوم به الشركة حاليا لتحديد مدى خطورة هذه الحادثة وما اذا كانت حالة معزولة أو أنها نتيجة مخالفات ارتكبها موظفون ومتعهدون واشخاص آخرون تتجاوز هذه القضية.
وصرّحت شركة تاتش الى ان الاصول توجب عليها الاكتفاء بما اوردته الى حين انهاء تحقيقاتها الداخلية، وذلك ضمانا لتحقيق النتيجة المرجوة من هذه التحقيقات. وأوردت شركة تاتش أن أولوياتها السعي الى تحديد كل الوقائع المرتبطة بهذه القضية بما يضمن التوصل الى كامل الوقائع واحالة أي معلومات ذات صلة الى مكتب المدّعي العام المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.