كشفت صحيفة Welt am Sonntag الألمانية، ان مجموعة من أساتذة الجامعات، قدموا شكوى للمحكمة الدستورية الألمانية ضد الاتحاد المصرفي الاوروبي المزمع إنشائه. ويعتبر الاتحاد الرد الرئيسي لبناء الثقة من قبل أوروبا على أزمة القطاع المالي، و سيباشر عمله كجهاز رقابة مصرفي لاغلاق البنوك التي يراها ضعيفة جدا للاستمرار ابتداءً من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الجاري . واشار أستاذ في المالية العامة والسياسة الاقتصادية ماركوس كيربر، الى ان الاتحاد المصرفي ليس له أساس قانوني في المعاهدات الأوروبية، كما انه يمثل خرقا للقانون الأساسي. واعتبر انه لا يمكن إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي إلا بإجراء تغيير في إتفاقيات الاتحاد الأوروبي.