أصدرت محكمة بريطانية حكمَا لصالح جولدمان ساكس في نزاع قانوني مع صندوق الثروة السيادي الليبي، حيث قضت بأن البنك الأمريكي لم يخدع الصندوق في سلسلة المعاملات التي ادعى الجانب الليبي أنها تسببت في خسائر له بحوالي 1.2 مليار دولار.
وقالت القاضية فيفيان روز أن بنك الاستثمار لا علاقة استشارية له مع المؤسسة الليبية للاستثمار، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي دليل على حصول جولدمان ساكس على أرباح مبالغ فيها من أياً من الصفقات المتنازع عليها.
وتم إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2006 لاستثمار الثروة النفطية في ليبيا تزامناً مع خروج البلاد من العزلة بعد رفع العقوبات الدولية ضد نظام الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي.
وتتهم إدارة المؤسسة البنك الأمريكي بممارسة نفوذ على موظفيها مستغلاً ثقتهم، والدفع بأموال الصندوق إلى استثمارات غير مناسبة.
ومن جانبه قال جولدمان ساكس بأن إدارة الصندوق كانت لديها وعي مالي أكبر بكثير مما تدعيه خلال الدعوى، مضيفاً بأن الهيئة دخلت في معاملات مع عشرات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك بنك سوسيته جنرال والذي تقاضيه الهيئة بشكل منفصل.