الاثنين ١٧ كانون الأول ٢٠١٨
6 تحديات مالية واقتصادية تواجه السعودية
01-10-2018 | 11:38
6 تحديات مالية واقتصادية تواجه السعودية

حددت وزارة المالية السعودية 6 تحديات اقتصادية ومالية على المدى المتوسط تواجه المملكة.

وقالت الوزارة في بيانها التمهيدي عن الموازنة التقديرية لعام 2019، إن المالية العامة في المملكة تواجه عددا من التحديات، أبرزها السيطرة على معدلات العجز والدين العام.

وأضافت أن ارتفاع معدلات عجز الميزانية والدين العام خلال السنوات الماضية يعتبر تحديا يواجه اقتصاد المملكة، وستؤدي المبادرات التي يتم تنفيذها لتحقيق التوازن المالي إلى ضمان الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل وتحقيق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأوضحت أن التوازن المالي ليس هدفا بل وسيلة لضمان الاستقرار والاستدامة المالية.

وقالت الوزارة إن التحدي الثاني يتمثل في تنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.

واعتبرت أن تنويع موارد الدولة يمثل تحديا رئيسيا للمالية العامة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية، وأهمية تنمية الإيرادات غير النفطية لضمان توفير مصدر تمويل مستقر ومستدام للإنفاق العام التنموي والضروري.

وتم رصد تحسن ملحوظ في معدلات تغطية الإيرادات غير النفطية للإنفاق العام خلال العامين الماضيين.

وقالت الوزارة، إن رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منه يمثل تحديا أمام السياسة المالية.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة تعمل على الاهتمام برفع كفاءة الإنفاق لاسيما الرأسمالي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات تحت مظلة برامج "رؤية 2030" لتعزيز مستهدفات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تطبيق البرامج والمبادرات التي تدعم التنمية الاجتماعية.

وتعمل المملكة على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات على جانبي النفقات والإيرادات وهي رفع كفاءة الانفاق وتوجيه الإعانات لمستحقي الدعم.
وقالت الوزارة، إنه تم تطبيق عدة مبادرات بدأت تؤتي ثمارها وبشكل إيجابي على نمو إجمالي الإيرادات غير النفطية، مثل تطبيق الضرائب الانتقائية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى إجراءات تصحيح أسعار الطاقة التي تسمح بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وقالت وزارة المالية، إن الاقتصاد السعودي يواجه العديد من التحديات في المدى المتوسط، ويأتي على رأس تلك التحديات تنويع الأنشطة الاقتصادية في المملكة وزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتوظيف، ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التي تساعد في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص واعدة تتسق مع أهداف "رؤية 2030 ".

وأعتبرت أن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال العامين السابقين يعد أحد التحديات المؤثرة على توفير فرص العمل، ويتطلب ذلك تهيئة مناخ أفضل لتنمية القطاع الخاص، فتم وضع خطة لتحفيز القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع وتعزيز دوره التنموي، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال للوصول إلى مستهدفات "رؤية 2030".



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2018 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة