الجمعة ٢٣ تشرين أول ٢٠٢٠
نتائج مؤشر بلوم PMI لشهر أيلول
06-10-2020 | 10:27
نتائج مؤشر بلوم PMI لشهر أيلول

أظهرت بيانات مؤشر بلوم PMI الصادرة عن شهر أيلول 2020 تسجيل المؤشر لـ 42.1 نقطة، ما يمثل إرتفاعاً مقارنة بشهر آب 2020 عندما سجل المؤشر 40.1 نقطة.

وأشارت هذه القراءة إلى تراجع جديد ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر أيلول، ولو بمعدّل أقل شدةً من المعدلات المسجّلة في آب، وذلك بسبب التوقّف المستمر للأعمال التجارية بسبب انفجار مرفأ بيروت بالإضافة إلى صعوبات متعلقة بضيق السيولة بالدولار الأميركي.

كما واصلت الطلبيّات الجديدة لدى الشركات اللبنانية انخفاضها في أيلول، وأشارت البيانات الأساسية إلى أنَّ ظروف الطلب المحلي والدولي بقيت ضعيفة مع انخفاض طلبيّات التصدير الجديدة.

وفي ضوء الانخفاض الإضافي في الأعمال الجديدة، واصلت شركات القطاع الخاص اللبناني تخفيض أعداد موظفيها في أيلول. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد السلسلة الحالية لتخفيض أعداد الموظفين التي بدأت في أيلول 2019.

وفي إشارة إلى الاختلالات في سلسلة التوريد، طالت مواعيد تسليم الموردين لدى شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل أكبر في فترة المسح الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع أداء الموردين إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنَّ الشركات لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على السيولة المطلوبة بالدولار الأميركي لتسديد مستحقات الموردين.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع في أيلول، ونتيجة لذلك، قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من التكاليف المرتفعة إلى عملائها مع ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج خلال شهر أيلول. مع ذلك، لم يشهد معدّل تضخم الأسعار سوى تغيير ضئيل عن المعدّل المسجّل في شهر آب وبَقِيَ طفيفاً بشكل عام.

وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أيلول 2020، قال كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر، الدكتور علي بلبل، انه بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، يحاول الاقتصاد اللبناني التعافي مجدداً ولكنَّ تعافيه لا يزال هشاً.

واضاف بلبل انه رغم ارتفاع مؤشر PMI من 40.1 نقطة في شهر آب 2020 إلى 42.1 نقطة في شهر أيلول 2020، إلاَّ أنَّ النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني ظلَّ ضعيفاً بشكلٍ ملحوظٍ، مشيراً الى انه وبصرف النظر عن الانتشار الحالي لجائحة فيروس كورونا المُستجد، فمن الواضح تماماً بأنَّ واقع القطاع الخاص لن يشهد أي تحول إلاَّ إذا تم وضع خطة للإصلاح الحكومي والتعافي تتضمن إجراءات لاستعادة الثقة في النظام المصرفي ونظام أسعار الصرف ولتحقيق الحوكمة الرشيدة في مجال الإدارة العامة بمساعدة من الخارج على شكل تمويل كبير يُمنح وفق شروط ميسرة.  

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2020 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة