أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز (Moody’s Investors Service) تقريرها المُعنون "توقّعات الإئتمان – الآثار الإئتمانيّة للأحداث الجارية" تناولت فيه عدداً من المواضيع الساخنة على الساحة العالميّة، بما فيها إصدار مصرف لبنان للتعميم رقم 145 المُتعلِّق بتطبيق نسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio) بحسب إتفاقيات بازل للمصارف التجاريّة.

ويتمّ إحتساب نسبة تغطية السيولة كنسبة مخزون الأُصول السائلة العالية الجودة من مجموع صافي التدفُّقات النقديّة الخارجة خلال فترة الثلاثين يوماً القادمة. إنَّ عمليّة حساب نسبة تغطية السيولة، والتي تستوجب أن تتخطّى هذه النسبة ال100 في المئة لكلِّ عُملةٍ تُشكِّل أكثر من 5 في المئة من قيمة المطلوبات (للمصارف اللبنانيّة، تكون هذه العملات إجمالاً الليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي)، ستُطَبَّق على أساس فردي للمصارف العاملة في لبنان وفروعها والمكاتب التابعة لها في الخارج.

وذكرت الوكالة أنَّه من المُتَوَقَّع أن تُساعد نسبة تغطية السيولة المصارف في تحسين آلية إدارة سيولتها القصيرة الأمد وتفادي أي نقص مُحتمل في السيولة. بالإضافة، وبالإستناد إلى التعميم الذي صنّف ودائع المصارف غير الإحطياتيّة لدى مصرف لبنان (وهي تشمل شهادات الإيداع والأوراق الماليّة الصادرة عن الحكومة اللبنانيّة بالعُملتين المحليّة والأجنبيّة) ضمن مخزون الأُصول السائلة العالية الجودة (high quality liquid assets)، إعتبرت موديز أنَّ المصارف اللبنانيّة تستوفي متطلِّبات نسبة تغطية السيولة في ظلّ تعرُّضها الكبير لهذه الأوراق الماليّة.

 ولكن أوضحت الوكالة أنَّ المصارف اللبنانيّة قد تكون غير قادرة على تسييل هذه الأدوات السياديّة اللبنانيّة بسرعة دون تكبُّد خسائر كبيرة من قيمتها خلال سيناريو ضغط على السيولة مدّته 30 يوماً (بحسب متطلّبات بازل)، وذلك لمحدوديّة السوق الثانوية لهذه الأوراق السياديّة.

وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني، أوضحت موديز أيضاً أنّه وبالرغم من أنَّ متطلِّبات نسبة تغطية السيولة ستُساعد المصارف على إعادة هيكلة ميزانياتها لمواجهة أي شحّ في السيولة، يبقى أنّ أي أزمة قد تضرب السيولة بالعملات الأجنبيّة مُمكن أن تُشكِّل ضغطاً على إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة.

وأضافت موديز أنَّ مُعدّلات خروج الأموال النقديّة هي مُستقيمة إلى حدٍّ بعيد مع متطلّبات بازل، ولكن المُعدَّلات المُحافظة لهروب الودائع المُحَدَّدة من قِبَل مصرف لبنان ستُخفِّف من المخاطر الناتجة عن تضمين الصكوك السياديّة غير السائلة في الأُصول السائلة العالية الجودة. في هذا الإطار، يُلزِم مصرف لبنان بمعدّل خروج عند 10 في المئة على حسابات المُقيمين و20 في المئة على حسابات الأفراد ذوي الثروات الكبيرة غير المُقيمين، مقارنةً مع معدّلات بازل البالغة 5 في المئة و10 في المئة بالتتالي. إنَّ المُعدّلات المذكورة الموصى بها من قبَل مصرف لبنان هي كذلك أكثر تَحَفُّظاً من مُعدّلات خروج الأموال المُسجَّلة في ظروف سابقة.

وأخيراً، أشارت موديز إلى أنَّ التعميم رقم 145 الصادر عن مصرف لبنان يُشجِّع المصارف اللبنانيّة على تبنّي سيناريوهات ضغط إضافيّة لنسبة تغطية السيولة في ظلّ حالات أكثر قسوة، كإحتساب صافي الأموال الخارجة لمدّة 90 يوماً بدل 30، إفتراض معدّلات خروج أعلى للأموال، وإختبار تأثير هذه النِسَب في حال لم يكن بإمكان المصارف الإعتماد على مصرف لبنان لتأمين السيولة.