أصدرت شبكة العدالة الضريبيّة مؤخَّراً، نتائج مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2018، والذي تقيّم من خلاله مستوى السريّة الماليّة والنشاط المالي الأوفشور، في 112 دولة حول العالم، وتساهم في رصد الملاذات الضريبيّة والتدفّقات الماليّة غير الشرعيّة.
وفي التفاصيل، تعطي شبكة العدالة الضريبيّة نتيجةً للسريّة الماليّة (Secrecy Score)  تتراوح بين الصفر والـ 100 مستندةً على 20 معياراً، ألا وهي:

1. السريّة المصرفيّة
2. سجلّ الشركات والمؤسّسات الماليّة
3. ملكيّة الشركات المسجَّلة
4. الثروة الأخرى
5. الشراكة المحدودة الشفافيّة
6. ملكيّة الشركات العامّة
7. حسابات الشركات العامّة
8. التقارير على أساس كلّ بلد
9. الإفصاح عن الضرائب على أرباح الشركات
10. معرّف الكيان القانوني
11. قدرة إدارة الضرائب
12. ملاءمة ضريبة الدخل الفردي
13. تجنّب ترويج التهرّب الضريبي
14. سريّة محكمة الضرائب
15. الهيكليّات الضارّة
16. الإحصاءات العامّة
17. مكافحة غسل الأموال
18. التبادل التلقائي للمعلومات
19. المعاهدات الثنائيّة
20. التعاون القانوني الدولي
     

وفي هذا الإطار، كشفت شبكة العدالة الضريبيّة أنّ حوالي 21 تريليون د.أ. إلى 32 تريليون د.أ. من الثروات الماليّة الخاصّة هي غير خاضعة للضريبة أو تخضع لمعدّلات ضريبة منخفضة وتتواجد في الملاذات الضريبيّة، علماً بأنّ التدفّقات الماليّة غير الشرعيّة عبر الحدود تبلغ نحو 1 تريليون د.أ. إلى 1.6 تريليون د.أ. في السنة. غير أنّ شبكة العدالة الضريبيّة قد ذكرت أنّ السريّة الماليّة لا تسهِّل فقط عمليّة التهرّب الضريبي، بل تعزِّز أيضاً عمليّات الإحتيال، وتبييض الأموال، والرشوة، وأنشطة أخرى غير مشروعة.

بالأرقام، أتت سويسرا في الصدارة مرّةً جديدة في مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2018، تبعتها الولايات المتّحدة الأميركيّة، وجزر كايمان، وهونغ كونغ ، وسنغافورة.

وقد أتى لبنان في المرتبة 11 في العالم والثانية في المنطقة (بعد الإمارات العربيّة المتّحدة) في مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2018. وقد سجّل لبنان مستوى سريّة "مرتفع جدّاً" بنتيجة 72.03، في حين بقي تثقيله منخفضاً عند 0.51% لناحية صادرات الخدمات الماليّة العالميّة.
بمعنى آخر وحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني ، فقد شكّلت صادرات لبنان من الخدمات الماليّة نسبة 0.51% من مجموع الصادرات العالميّة للخدمات الماليّة. في تقريرٍ مرتبِط حول لبنان، أشادت شبكة العدالة الضريبيّة بصلابة القطاع المالي الأوفشور والقطاع المصرفي اللبناني، واللذَين يُعتبَران كبيرَي الحجم مقارنةً مع الدول ذات مستوى دخلٍ مماثِل. وقد ذكر التقرير تصريح صندوق النقد الدولي السابق بأنّ الجالية اللبنانيّة الكبيرة المقيمة في الخارج، والسريّة المصرفيّة، والقدرة على تحويل العملات، ومعدّلات الفائدة المرتفعة تشكِّل حجر الأساس لدى القطاع المصرفي اللبناني. بالتوازي، إعتبر التقرير أنّ القطاع المالي اللبناني الأوفشور يتميّز بمناعةٍ مذهلة تجاه الإضطرابات السياسيّة والأمنيّة المحليّة والإقليميّة، لافتاً إلى أنّ هذا القطاع قد حقّق متوسّط نموٍّ سنويٍّ بحدود ال12% منذ العام 2006. كذلك أشاد التقرير بالجهود المبذولة في لبنان بهدف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعاليّةٍ أكبر، إلّا أنّه قد ناشد السلطات المعنيّة للعمل على تحسين الشفافيّة بدلاً من المحافظة على مستويات السريّة المرتفعة.