يوصف الاقتصاد الناشئ بأنه دولة يظهر اقتصادها نمواً كي يكون أكثر تقدماً وذلك عن طريق الصناعة والنمو المتسارع، ويكون أيضاً لهذه الدولة دور على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ولا يعد مفهوم الدولة الناشئة جديداً، فهناك دول متقدمة اقتصادياً في عالمنا الحالي كانت دولة ناشئة مثل اليابان، ويطلق هذا المصطلح على دولة يشهد اقتصادها تطورا مستمراً.

ملامح الدولة الناشئة

تعد الأسواق الناشئة أقل من نظيرتها المتقدمة من حيث حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي كما أن معدل البطالة بها أعلى تزامناً مع مستويات أقل في النشاط الصناعي والأعمال، لكن في نفس الوقت، تحقق هذه الاقتصادات معدلات نمو أعلى.

ويطلق مصطلح الدولة الناشئة على اقتصادات في آسيا وإفريقيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية، في حين تتمثل الاقتصادات المتقدمة في أميركا الشمالية واليابان وغرب أوروبا.

وأصبح العديد من الاقتصادات الناشئة هامة للغاية بالنسبة للعالم الصناعي، وفي نفس الوقت، تمثل الأسواق الناشئة وجهات صادرات ضخمة، وتستفيد الاقتصادات الناشئة من الإصلاحات التنظيمية والتجارة العابرة للحدود وسياسات التحفيز النقدي للبنوك المركزية الكبرى.

وتحمل الاقتصادات الناشئة بعض المخاطر الاستثمارية نظراً لما تشهده أسواقها من تقلبات، وأي أشارات مثل ضغوط تضخمية وزيادات الفائدة أو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أو قلاقل سياسية أو تغييرات تنظيمية تنعكس بقوة على الأسواق الناشئة.

ورغم هذه المخاطر والتقلبات الشديدة التي تشهدها، إلا أن الاقتصادات الناشئة تحقق نمواً سريعاً، وهو ما يعني عائداً أكبر للمستثمرين.

وتميل الأسواق الناشئة للحفاظ على نموها، ونتيجة لذلك، تعرض المزيد من الفرص الاستثمارية وتخفف قواعدها التنظيمية لجذب استثمارات أجنبية من اقتصادات متقدمة.

كيف تُصنف؟

لا تتسم الأسواق الناشئة بنفس مستويات الكفاءة والمعايير المحاسبية والإجراءات التنظيمية الصارمة في الاقتصادات المتقدمة، ولكن الأسواق الناشئة تتميز ببنية تحتية مالية تشمل بنوكاً وبورصات وعملة موحدة.

وتتزايد خطورة الاستثمار في الأسواق الناشئة لما تشهده بعض دولها من عدم استقرار سياسي ومشكلات في البنية التحتية وتذبذبات في أسعار صرف عملائها.

ولا تتفق الجهات الدولية على معايير محددة بالكامل لتصنيف الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، حدد صندوق النقد الدولي 23 دولة كاقتصاد ناشئ، في حين يصنف بنك مورغان ستانلي 23 دولة، بعضها يختلف عن قائمة صندوق النقد، فيما حددت وكالة "ستاندرد آند بورز" 22 دولة كسوق ناشئ.

ومن بين الدول المصنفة كاقتصاد ناشئ البرازيل وتشيلي والصين والمجر وإندونيسيا والهند والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وفنزويلا وأوكرانيا ورومانيا واليونان.

أرقام